شهرت وزارة التجارة السعودية بـ3 مواطنين ومقيمين مصريين إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهم لنظام مكافحة التستر، وتمكين مواطنين لمقيمين من تشغيل مطعم للوجبات السريعة في الرياض. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن، "تغريم المخالفين بغرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين".

وتعود تفاصيل القضية، إلى مباشرة الوزارة بلاغا مفاده الاشتباه بحالة تستر لدى المطعم الواقع بحي "منفوحة" بمدينة الرياض، وبالتحري والتفتيش عن المخالفة ضبطت الوزارة عقودا وأدلة مادية تؤكد حالة التستر، وبناء عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر. تجدر الإشارة، إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، أعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على "اقتصاد الظل". وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات التابع لها، أو عن طريق موقعها الإلكتروني على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.