طلبت مجموعة "فيسبوك" الأمريكية، من جامعة نيويورك إنهاء مشروع بحثي بشأن ممارساتها على صعيد الإعلانات السياسية الموجهة. وبرر عملاق التواصل الاجتماعي، طلبه من جامعة نيويورك بدعوى انتهاك هذا المشروع البحثي لقوانين المنصة من خلال جمعه بيانات عن مستخدميها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية صباح اليوم . وكتبت لورا إدلسون، الباحثة في "آد أوبزرفر" (مرصد الإعلان) التابع لجامعة نيويورك، في تغريدة لها عبر تويتر يوم الجمعة الماضي، "قبل أسبوع، أرسلت لي فيسبوك رسالة لمطالبتنا بسحب (آد أوبزرفر) وإلغاء بياناتنا".

وقبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يخضع أداء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمراقبة مشددة وسط انتقادات لدورها في الحملات وطريقة استخدام مجموعات سياسية مختلفة لأدوات في تصرفهم عبر "فيسبوك" للتأثير على الناخبين. وأضافت لورا إدلسون "يحق للجمهور معرفة الطريقة المستخدمة في توجيه الإعلانات السياسية، لذا لن نمتثل لهذا الطلب". ويمكن لمستخدمي "فيسبوك" إضافة خاصية "آد أوبزرفر" على متصفحي الإنترنت ما يتيح نسخ الإعلانات التي تظهر لديهم عبر "فيسبوك" وإدراجها ضمن قائمة بيانات عامة، لغايات الشفافية والبحث عن وسائل التوجيه الإعلاني للمستخدمين. ورد جو أوزبورن، الناطق باسم الشبكة العملاقة "لقد أعلمنا جامعة نيويورك قبل أشهر بأن مشروعا لجمع البيانات على فيسبوك ينتهك قواعدنا". وأضاف "مكتبتنا الإعلانية التي يعاينها مليونا شخص شهريا، بما يشمل جامعة نيويورك، تقدم شفافية بشأن الإعلانات السياسية أكثر من قنوات التلفزيون والراديو وأي منصة رقمية أخرى". وبعد اتهامات باعتماد سلوك متساهل للغاية، عمدت الشبكة الأمريكية العملاقة قبل عام إلى تشديد قواعدها المرتبطة بالإعلانات السياسية، بما يشمل خصوصا منع محاولات تقويض العملية الانتخابية أو بعض التصريحات العنصرية أو المعادية للأجانب. ولن يُسمح بأي إعلان سياسي جديد على منصات "فيسبوك" في الأسبوع الذي يسبق الانتخابات، كما ستُمنع كل الإعلانات بشأن مواضيع اجتماعية أو سياسية في الولايات المتحدة عند إغلاق مكاتب الاقتراع في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.