سجال داخل البرلمان التونسي ومخاوف من فشل البرلمان من إقرار ميزانية البلاد للعام 2021، والرئيس التونسي يؤكد أنه لن يترك تونس لمن يريد إسقاطها.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن "تونس فوق كل الأحزاب والاعتبارات، ولن نتركها لقمة سائغة لمن يريد إسقاطها من الداخل". وأضاف سعيد "نعرف تفاصيل التفاصيل وستأتي اللحظة التي سأحمل فيها الجميع المسؤولية أمام التاريخ". كلام الرئيس التونسي جاء بعد تصاعد المخاوف في تونس من فشل البرلمان في تمرير مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة قبل تاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهو ما يعني اللجوء إلى فرضية الرئيس والمرور إلى الفصل 66 من الدستور الذي يسمح لرئيس الجمهورية بتسيير المالية العمومية. الرئيس التونسي ولدى لقائه وفداً من أعضاء مجلس نواب الشعب عن "الكتلة الديمقراطية"، على خلفية أحداث العنف داخل البرلمان اليوم، أكد رفضه لكل أشكال العنف حيثما كان، "خاصة داخل مؤسسات الدولة"، مشدداً على "احترام الشرعية والقانون، والتصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة لكل من يحاول إسقاط الدولة". ودعا سعيد الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة، قائلاً إنه "توجد قوى مضادة للثورة تعمل منذ 2011 على إسقاط مطالب التونسيين"، وأنه "يوجد من تحالف مع هذه القوى ويريد إسقاط الدولة، لكن ليعلموا أن ترتيباتهم معلومة.. ولا حوار مع المجرمين". ولفت إلى أنه "لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي"، مؤكداً أن "تونس وطن الجميع، وستبقى فوق كل الاعتبارات الظرفية والانتماءات الحزبية". من جهته، اعتبر عضو لجنة المالية بالبرلمان هشام العجبوني في تصريح صحفي، أن التعديلات التي أضفتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية لم تتضمن تغييرات كبرى على مستوى أحكام الميزانية التي تمّ إسقاطها صلب لجنة المالية، إذ اقتصر التعديل على التخفيض في بعض النفقات الطارئة بحوالي 800 مليون دينار فقط، ومنح بعض الدعم لوزارات النقل والتجارة. ورأى العجبوني أن قانون المالية لعام 2021 ورد دون روح ولا لون ولا رائحة، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه "كان من المفترض أن يلبي هذا المشروع متطلبات مرحلة الأزمة التي تمر بها تونس من جراء جائحة كورونا، في حين أنه لم يتضمن أية إجراءات لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين والفئات الهشة أو منع المؤسسات الاقتصادية من الإفلاس". وأشار إلى أنه "لم يكن هنالك جرأة في الإجراءات الجبائية، بل على العكس وقع الترفيع في نسبة الضريبة الدنيا، وكذا الأمر بالنسبة للمحروقات وخاصة منها البنزين العادي الذي يستخدمه سائقو سيارات الأجرة والفئات الضعيفة بعد أن تم الترفيع فيه بنسبة قاربت الـ50% قبل أن يتم إسقاطه". وبحسب النائب التونسي "تضمن قانون المالية الجديد عدة تعقيدات إدارية في العلاقة بدافعي الضريبة، وعدة إجراءات أخرى لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي". وفي خضم هذا الجدل داخل البرلمان التونسي، يتخوّف خبراء الاقتصاد من فشل البرلمان في المصادقة على قانون المالية وميزانية الدولة للعام 2021، وبالتالي المرور إلى فرضية استخدام "الفصل 66" من الدستور التونسي الذي تنص الفقرة الأخيرة منه على أن يتولى رئيس البلاد بتسيير المالية العمومية وفق مراسيم رئاسية. المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أفاد بأنه تمّ خلال اللقاء التأكيد على "ضرورة تمرير قانون المالية، حتى لا يتم اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور". وكان الرئيس سعيد، قد نبّه السبت الماضي، خلال لقائه برئيس البرلمان إلى ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من "الفصل 66" من الدستور، وما يمكن أن ينجر عن ذلك من آثار في الداخل والخارج على السواء.