بذريعة قانون "الأمن القومي" الذي أقرته بكين، واشنطن تعلن فرض عقوبات على 14 مسؤولاً صينياً، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 مسؤولاً صينياً، متوعّدة بكين بـ"تدفيعها ثمناً باهظاً"، على خلفية ما وصته بـ"تماديها في حملة القمع في هونغ كونغ". وأعلنت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن العقوبات التي فرضت على 14 نائباً لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشمل تجميد أي أصول قد يمتلكونها على الأراضي الأميركية، ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة. وكانت اللجنة أقرت "قانون الأمن القومي" في حزيران/يونيو الماضي. وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن العقوبات الأخيرة "تؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لمحاسبة بكين على تقويضها الحكم الذاتي الموعود في هونغ كونغ"، وفق تعبيره. وتابع البيان أن "الولايات المتحدة تحضّ مجدداً الصين على الوفاء بالتزاماتها الدولية والإصغاء إلى دعوات دول عدة دانت ممارساتها". وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام الموالية للصين. وبعدما سعت كاري لام للتخفيف من أهمية العقوبات، أقرّت مؤخراً في مقابلة بأنها تعتمد على "أكوام من السيولة" إذ يتعذّر عليها فتح حساب مصرفي بسبب الضغوط التي تمارسها وزارة الخزانة الأميركية ذات النفوذ الكبير في مجال التعاملات المالية المقوّمة بالدولار. وأعلنت كاري لام، في 7 تموز/يوليو الماضي، أنّ حكومتها "ستطبّق بصرامة" قانون الأمن القومي الذي يشمل هونغ كونغ، موجّهة في هذا الإطار تحذيراً شديد اللهجة إلى "المتطرفين". وطمأنت مواطنيها إلى أنّ القانون الجديد "ليس بالسوء الذي يبدو عليه". وكانت الصين كشفت في حزيران/يونيو، عن تفاصيل تشريعها الجديد للأمن القومي الذي سيطبق في هونغ كونغ، مما يمهد الطريق لأكبر تغيير جذري تشهده المدينة منذ عودتها لحكم الصين في عام 1997.