بينما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده ستدعو الاتحاد الأوروبي لفرض حظر أسلحة على تركيا خلال القمة المفترض عقدها هذا الأسبوع، محذّراً شركاءه من احتمال استخدام الأسلحة التي تباع لتركيا ضد دول الاتحاد، اعتبر الرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان، أن الحلّ الدائم في شرقي المتوسط يتطلب منح الدبلوماسية فرصة.

وقال أردوغان في كلمة متلفزة، في ورشة عمل حول شرق المتوسط في أنطاليا : "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام التطورات في البحر المتوسط، إذا كان يراد إيجاد حل دائم لمشكلة البحر المتوسط فيجب منح الدبلوماسية فرصة". كما أعلن أردوغان أن الأبحاث العلمية تشير إلى وجود ما بين "3.5 و10 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي شرقي المتوسط". وأضاف أن تركيا لن ترضخ للتهديدات والابتزاز والسياسات التوسعية في شرق البحر المتوسط، معتبراً أنه بالإمكان حل جميع المشاكل المتصلة بهذا الملف ليس عبر الإقصاء وإنما من خلال الجمع بين كل الأطراف من أجل الحوار، وفقاً لقوله.

ألمانيا تهدد

من جهة أخرى، هددت ألمانيا تركيا بعواقب إذا لم تخفض التصعيد شرق المتوسط، مؤكدة أنها عملت لتسهيل الحوار الأوروبي مع أنقرة إلا أن استفزازات كثيرة قد وقعت. وأضاف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل الاجتماع مع نظرائه بالتكتل، أن الوزراء الأوروبيين سيتخذون إجراءات ضد تركيا إذا لم تخفض التصعيد في المنطقة. وتابع: "عملت ألمانيا جاهدة خلال الشهور الماضية على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لكن حدثت استفزازات كثيرة جدا وحال التوتر بين تركيا وقبرص واليونان دون إجراء أي محادثات مباشرة، لهذا السبب، سنتحدث عن أي العواقب ينبغي علينا أن نفرضها".

"فرصة للدبلوماسية"

في المقابل، اعتبر الرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان، أن الحلّ الدائم في شرقي المتوسط يتطلب منح الدبلوماسية فرصة. وقال أردوغان في كلمة متلفزة، في ورشة عمل حول شرق المتوسط في أنطاليا : "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام التطورات في البحر المتوسط، إذا كان يراد إيجاد حل دائم لمشكلة البحر المتوسط فيجب منح الدبلوماسية فرصة".

كما أعلن أردوغان أن الأبحاث العلمية تشير إلى وجود ما بين "3.5 و10 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي شرقي المتوسط". وأضاف أن تركيا لن ترضخ للتهديدات والابتزاز والسياسات التوسعية في شرق البحر المتوسط، معتبراً أنه بالإمكان حل جميع المشاكل المتصلة بهذا الملف ليس عبر الإقصاء وإنما من خلال الجمع بين كل الأطراف من أجل الحوار، وفقاً لقوله.

"القط والفأر"

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مازال يدرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا، حيث من المقرر أن يقيّم وزراء الخارجية الأوروبيون، الأمر بسبب نزاع الغاز في البحر المتوسط وملفات أخرى، وذلك على الرغم من إعلانها الاستعداد للحوار مع اليونان قبل أيام. ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة "القط والفأر" من خلال تقديم تنازلات والتراجع عنها بعد ذلك. يشار إلى أن تحرك تركيا في أواخر نوفمبر بإعادة سفينة استكشاف إلى موانئها قد ساهم في تهدئة التوتر قليلا، لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد في تركيا شددت مواقف الاتحاد الأوروبي.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته إحدى شركة "متربول" للأبحاث والدراسات التركية، الذي نشر نتائجه الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، إلى أن 29.9% حملوا أردوغان مسؤولية المسار السيء للاقتصاد، فيما قال 23.6% إن الحكومة هي المسؤول، ولفت 10.8% إلى أن وزير الخزانة والمالية المستقيل، براءت ألبيرق، صهر الرئيس يتحمل الوضع الاقتصادي السيئ.

ولفت الاستطلاع إلى أن 4.7% اتهموا قوى خارجية بتعمد ضرب اقتصاد البلاد، وذلك كما يزعم أردوغان دائما، أما النسبة الأقل من المشاركين بالاستطلاع وهي 3.6% فقد حملت المسؤولية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). الاستطلاع طرح سؤالًا آخرًا مفاده "هل تعتقد أن الاقتصاد والقانون والديمقراطية بحاجة إلى تعديلات جذرية"، فأجاب 49.2% من المنتمين لحزب العدالة والتنمية، بـ"نعم"، و79.5% من المنتمين لحزب الحركة القومية، حليف أردوغان، أجابوا بنعم أيضًا. ووصل عدد المطالبين بإصلاحات جذرية في القضاء والاقتصاد من أنصار حزب الشعب الجمهوري إلى 84%، وحزب الخير 85.8%، وحزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد 89.6%. يأتي ذلك، بينما تواجه تركيا واحدة من أعقد أزماتها المالية والنقدية والاقتصادية على الإطلاق، بفعل انهيار الليرة لمستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام الجاري، نتج عنه انهيار مؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة. وعانت تركيا، من انكماشين حادين في عامين وفقدت عملتها نحو 45% منذ تولي ألبيرق المنصب في منتصف 2018.