واشنطن تفرض عقوبات على السفير الإيراني في اليمن وجامعة المصطفى العالمية، بالإضافة إلى عقوبات أخرى تستهدف شركات نقل بحري تتعامل مع كوريا الشمالية.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شركات ومؤسسات وشخصيات في الصين وكوريا الشمالية وإيران. وأدرجت الولايات المتحدة السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو، على لائحة العقوبات، مشيرةً إلى أن إيفاد المسؤول الإيراني إلى اليمن في الآونة الأخيرة، يعدُّ مؤشراً على اعتزام طهران زيادة دعمها لحركة "أنصار الله". كما فرضت عقوبات متصلة بـ"الإرهاب" على جامعة المصطفى العالمية، باعتبارها "منتدى لعمليات فيلق القدس وأنشطة التجنيد في الخارج". وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركات صينية، تتهمها بتصدير فحم كوري شمالي في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة. وأقرّت الخزانة الأميركية عقوبات على 6 شركات نقل بحري مقرها في الصين وبريطانيا وفيتنام وفي كوريا الشمالية. وأوضح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أن كوريا الشمالية "تستمر في الالتفاف على الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير الفحم، الذي يشكل مصدراً أساسياً للعائدات التي تساعدها في تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل". وأضافت دوائر الوزير الأميركي أن هذه العقوبات "تظهر ان كيانات في جمهورية الصين الشعبية تستمر في المشاركة في نشاطات محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي"، داعيةً السلطات الصينية إلى "تطبيق القرارات الدولية والعمل على احترامها". وكان أحد الموفدين الأميركيين إلى كوريا الشمالية أليكس وونغ، قد اتهم بكين "بمحاولة تفكيك نظام العقوبات الأممي" المفروض على برامج كوريا الشمالية النووية والبالستية، والالتفاف عليه أو غض الطرف عمداً حول انتهاكات تطبيقه. ونفت السلطات الصينية إقدامها على ذلك، معتبرةً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى "الإثارة". وتتواصل العقوبات الأميركية على الكيانات والشخصيات الصينية، حيث فرضت واشنطن، يوم الاثنين الفائت، حظراً للسفر على 14 نائباً لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشمل تجميد أي أصول قد يمتلكونها على الأراضي الأميركية، ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة. وردت الصين باستدعاء القائم بأعمال المبعوث الأميركي في بكين، متعهدةً باتخاذ إجراءات للرد على ذلك.