قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، فرض عقوبات على تصرفات تركيا "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية وأوروبية عدة لوكالة فرانس برس. وقال دبلوماسي إن "الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها".

وفي وقت سابق، قال مراسلنا، إن القمة الأوروبية تدرس مشروع قرار يدين خطاب تركيا العدائي ضد قادة الاتحاد. ونقل عن مصدر دبلوماسي قوله، إن القمة الأوروبية ستوصي بإدراج شخصيات تركية وكيانات على قائمة العقوبات، كما أن العقوبات الأوروبية المرتقبة تستهدف المسؤولين عن التنقيب شرق المتوسط. كما دان مشروع القرار أنشطة تركيا الأحادية، منتقدا دور أنقرة في ليبيا.

مسؤولون وكيانات تركية

ورجحت مصادرُ مطلعةٌ إجماعَ القادة بسهولة حول توسيعِ قائمةِ العقوباتِ ضد مسؤولين وكياناتٍ تركية. وتقترح اليونان وفرنسا وقبرص حظْرَ مبيعاتِ الأسلحة وتعليقَ الاتحادِ الجمركي القائمِ مع تركيا وسدَ أفقِ مفاوضاتِ العضويةِ في الاتحادِ بصفةٍ نهائية. موقفٌ لا يحظى بأغلبيةِ الدولِ الأعضاء. يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان استبق، الأربعاء، العقوبات الأوروبية المرتقبة بالتقليل من شأنها، معتبراً أن لبلاده حقوقاً في شرق المتوسط وأنها ستدافع عنها.

وكانت تحركات أنقرة للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط قد أثارت انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، خصوصا بعد توقيع تركيا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية العام الماضي.

وفي سياق العقوبات أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، وأن "ذلك قد يحدث في أي يوم". وأشارت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إلى أن العقوبات ستستهدف مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير. ومن المقرر فرض العقوبات تحت "قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA) الصادر في عام 2017، والذي تم فرض عقوبات بموجبه على روسيا وإيران وكوريا الشمالية. يذكر أن شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي تسببت بالتوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حيث أعلنت الأخيرة عن إنهاء مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية المتطورة.

غادر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج رفقة عدد من كبار مسؤوليه وقادة المليشيات إلى إسطنبول.

وكشف عدد من الصحف الليبية المحلية أن وفدا من المجلس الرئاسي والمليشيات وما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري –الموالين لتركيا- غادروا طرابلس متجهين إلى إسطنبول. وأكدت أن وفد الرئاسي المتوجه إلى تركيا يضم فايز السراج وعقيلته ومستشاره الأمني تاج الدين الرازقي ورئيس الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب. كما غادر القيادي المليشياوي أسامة الجويلي رفقة اثنين من مرافقيه إلى إسطنبول على متن رحلة لخطوط الأجنحة الليبية، وأعضاء من مجلس الدولة ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري –الموالين لتركيا- على متن رحلة جوية تابعة لشركة البراق متجهين إلى اسطنبول.

ويتوقع محمد صالح جبريل اللافي الخبير السياسي الليبي، أن يكون الغرض من زيارة السراج والوفود إلى اسطنبول لترتيب المزيد من التوغل التركي في البلاد، بالتزامن مع الحوارات السياسية والعسكرية المتوالية، والتحشيدات التركية في القواعد التي تسيطر عليها مثل الوطية. ويرى اللافي أن تركيا لم تنزع يدها من الحوارات الجارية رغم رفضها لها في الظاهر من خلال شراء ذمم بعض المشاركين لتحقيق أهدافها الخاصة في السيطرة على البلاد، إضافة إلى محاولة استرضاء تركيا الغاضبة من تحركات فتحي باشاأغا الذي يحاول التسويق لنفسه رئيسا للحكومة الجديدة من خلال زيارة باريس التي هي على خلاف مع أنقرة. يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من دعوة مفتي الإرهاب في ليبيا الصادق الغرياني مسؤولي المليشيات إلى الرجوع للحليف التركي –المحتل- طوعًا والاعتذار منه وتجديد التحالف معه، قبل أن تتخلى تركيا عنهم، بحسب قوله. وكشف الغرياني، في مداخلة  عبر فضائية "التناصح" التي يملكها وتبث من تركيا، أن أردوغان غير راضٍ بما يقوم به أطراف ليبيون من علاقات مع دول مثل فرنسا، قائلا:"إن إعطاء الظهر لتركيا والتوجه لخصمها الذي يضغط على الدول الأوروبية للسعي لمعاقبة تركيا أمر مرفوض، والدخول في حلف معها يعتبر غدر للحليف الذي وقف معهم". ومنذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا في يناير/كانون الثاني 2020، وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته بقراره 2510، لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوا وبحرا إلى غرب ليبيا، رغم مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المؤتمر. وتستمر تركيا في مساعيها لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين في جنيف 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن طريق خرقها بنود الاتفاق، التي ترتكز على عدم تدريب العناصر الليبية على يد الأتراك، بالإضافة لسحب المرتزقة والضباط الأتراك من القواعد الليبية. وتشهد مناطق غرب ليبيا تحشيدات من المرتزقة والميليشيات إضافة إلى استمرار تركيا في إرسال طائرات شحن عسكرية وبشكل يومي حيث استقبلت مطارات الوطية ومصراتة أكثر من 25 رحلة قادمة من تركيا على متنها مرتزقة ومعدات عسكرية - حسب مصادر استخباراتية ليبية- وذلك على الرغم من انعقاد مسارات لحل الازمة في ليبيا تجري برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا