تعلن الحكومة البريطانية عن خطط لقانون جديد هذا الأسبوع يفرض على شركات التواصل الاجتماعي الالتزام بالحياد ويمنعها من حذف التعليقات "بشكل تعسفي" لأنها مثيرة للجدل. وقالت صحيفة تايمز: "إن وزراء بريطانيين سيعلنون يوم الثلاثاء تلك الخطط التي ستنفذها هيئة أوفكوم المسؤولة عن تنظيم الاتصالات" وذكر التقرير أن الشركات التي لن تفي بالالتزامات قد تواجه غرامات قيمتها ملايين الجنيهات أو يتم منعها من العمل في بريطانيا. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الحكومة البريطانية قلقة من قيام شركات التواصل الاجتماعي بحذف المحتوى المشروع على أساس أنه مثير للجدل وليس لأنه ضار أو غير دقيق. من ناحية أخرى،تكشف أوروبا عن مشروعات تنظيم القطاع الرقمي، لتقلص هيمنة الشركات الأمريكية العملاقة مثل جوجل وفيسبوك، وتحد من الممارسات غير القانونية.

وقبل إقرار هذه التنظيمات الجديدة، ستُجرى مناقشتها على مدى نحو 3 سنوات بين الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي والشركات المعنية والمنظمات غير الحكومية. ومن المتوقع أن تشهد هذه المناقشات مبارزات واختبارات قوة، لا سيما بين بروكسل وواشنطن التي حرصت في عهد دونالد ترامب على حماية مجموعاتها الرائدة. غير أن الضغوط تتصاعد كذلك في الولايات المتحدة، حيث أطلقت إجراءات ضد جوجل وفيسبوك، لاتهامهما باستغلال موقعهما المهيمن في محركات البحث وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. وأعلنت نائبة رئيسة المفوضية مارجريتي فيستاجر ومفوض السوق الداخلية تييري بروتون في مقال مشترك نشر هذا الأسبوع "حان الوقت لننظم نحن الأوروبيين عالمنا الرقمي".