أقر مجلس الشعب السوري (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة وبقيمة 8.5 تريليون ليرة سورية، وأصبح قانونا ملزما. وكان الرئيس بشار الأسد أحال مشروع القانون إلى مجلس الشعب في 22 من أكتوبر الماضي، بعدما اعتمده مجلس الوزراء بصيغته النهائية. وتزيد الموازنة العامة للدولة البالغة 8 تريليونات و500 مليار ليرة، بنحو الضعف عن موازنة السنة الراهنة والبالغة 4 تريليونات ليرة سورية. وتتوزع النفقات العامة في موازنة عام 2021 على بندي: نفقات جارية بنحو 7 تريليونات ليرة، وما تبقى عبارة عن إنفاق استثماري، وتضمنت الاعتمادات نحو 3.5 تريليون ليرة للدعم الاجتماعي و50 مليارا لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و50 مليارا لصندوق المعونة الاجتماعية وتنمية المرأة الريفية. يذكر أن السعر الرسمي للدولار محدد رسميا عند 1256 ليرة، بينما يزيد سعره في السوق السوداء عن ذلك بأكثر من الضعف.