تخطت فاتورة إغلاق الإنترنت في الهند خلال العام المنقضي 2020، نحو 2.7 مليار دولار. وتمتلك الهند عددا كبيرا من مستخدمي الإنترنت في العالم، لذلك، عندما تقرر الحكومة المركزية أو حكومة الولاية إغلاق الإنترنت لسبب أو لآخر، يتأثر عدد كبير من الأشخاص والشركات، ويؤدي إلى خسارة مالية كبيرة. وحسب تقرير صادر عن Top10VPN – وهو موقع يتتبع VPN وأدوات الخصوصية خسرت الهند ما يقرب من 2.7 مليار دولار بسبب إغلاق الإنترنت في عام 2020، أي أكثر من المجموع الكلي للدول العشر التالية في الرسم البياني.

وظلت الهند غير متصلة بالإنترنت لفترة أطول من أي دولة أخرى، حيث سجلت انقطاعًا لمدة 8927 ساعة في العام الماضي. وحسب موقع internetshutdowns.in – وهو موقع يتتبع عمليات حجب الإنترنت في الهند – فقد تم إغلاق الإنترنت 83 مرة في البلاد في عام 2020. وكان المساهم الأكبر في أرقام الهند هو إغلاق الإنترنت في جامو وكشمير الذي استمر من شهر أغسطس 2019 إلى شهر مارس 2020. ومنعت الحكومة الإنترنت في المنطقة في شهر أغسطس 2019 – وهي موطن لأكثر من 7 ملايين شخص – بعد أن ألغت المادة 370 من الدستور الهندي التي تنص على الحكم الذاتي لحكومة ولاية جامو وكشمير في بعض المناطق الإدارية. وفي شهر مارس 2020، عندما أزالت حكومة الولاية القيود المفروضة على الوصول إلى المواقع البارزة، كان عدد كبير من مستخدمي الهواتف المحمولة لا يزالون يستخدمون 2G للاتصال بالإنترنت، حيث كانت هذه هي الخدمة الوحيدة المتاحة لهم. وأشار تقرير صادر عن غرفة تجارة كشمير إلى أن إغلاق الإنترنت والقيود في المنطقة تسبب في خسارة تصل إلى 5.3 مليارات دولار. وفي حين أنه من الصعب تحديد أي الأرقام أكثر دقة، فمن الواضح أن الناس في الهند عانوا من خسائر كبيرة نتيجة لحظر الاتصال بالإنترنت. وفي وقت سابق من العام، حظرت الحكومة أيضًا الإنترنت في مناطق مختلفة بسبب الاحتجاجات ضد قانون تعديل المواطنة CAA الذي يمنح الجنسية للاجئين غير المسلمين من دول مجاورة مختارة. ومن المفارقات أنه أثناء حظر الوصول إلى الإنترنت في عدة مناطق، أعلنت الحكومة المركزية العام الماضي أنها تخطط لجلب النطاق العريض القائم على الألياف الضوئية إلى جميع القرى الهندية في السنوات الثلاث المقبلة.