حُكم على وريث مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية بالسجن عامين ونصف العام على خلفية فضيحة فساد، في قرار يحرم الشركة من رأس هرم القيادة. ووفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، فإن الحكم على لي جاي يونغ، نائب رئيس مجلس سامسونج إلكترونيكس، أكبر مصنع للهواتف الذكية ورقائق الذاكرة، جاء بعد إدانته بتهمتي الرشوة والاختلاس، وحبس على الفور.

وقالت محكمة سيؤول المركزية في قرارها إن لي "قدم فعلا رشى وطلب ضمنا من الرئيسة استخدام نفوذها لضمان انتقاله للخلافة بسلاسة" على رأس المجموعة الضخمة. وأضافت: "من المؤسف جدا أن سامسونج، الشركة الرائدة في البلاد والمبتكر العالمي، ضالعة بشكل متكرر في جرائم كلما كان هناك تغيير في السلطة السياسية".

رحلة المحاكمة وجاء الحكم في ختام إعادة محاكمة تندرج في إطار إجراءات قضائية طويلة ترخي بظلالها على سامسونج منذ سنوات. وحضر لي المحكمة متجهما وواضعا كمامة ولم يرد على أسئلة الصحافيين. ونقل إلى السجن فور صدور الحكم. وترأس لي مجموعة سامسونج منذ أصبح والده ورئيس الشركة السابق لي كون هي طريح الفراش بسبب نوبة قلبية ووفاته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتعد سامسونج أكبر إمبراطوريات الأعمال التي تسيطر عليها عائلات في كوريا الجنوبية، ويبلغ حجم أعمالها ما يصل إلى خمس الناتج المحلي الإجمالي وهي بغاية الأهمية للاقتصاد الكوري الجنوبي. ويرى الخبراء أن الحكم سيولد فراغا في القيادة من شأنه أن يعرقل عملية اتخاذ القرارات في استثمارات ضخمة مستقبلا. وتمحورت القضية على ملايين الدولارات التي زعم أنها دفعت من مجموعة سامسونج للحكومة بما في ذلك ضمان انتقال لي ليخلف والده المريض. وسلطت الفضيحة الضوء على العلاقات المشبوهة بين الشركات الكبرى والسياسة في كوريا الجنوبية واتهمت الرئيسة المخلوعة بتلقي رشاوى من كبار الشخصيات في الشركات في مقابل معاملة تفضيلية.

أصل القصة

أثيرت القضية إثر اكتشاف فضيحة فساد تورطت فيها رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك جيون هاي وصديقها المقرب منذ فترة طويلة تشوي سون سيل. وعلى إثر ذلك، تمت إقالة بارك من منصبها في مارس/آذار 2017، وفي نفس العام صدر حكم بحق لي جي يونج بالسجن خمس سنوات، لكن بعد عام واحد ، خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى المراقبة ، وأُطلقت سراح لي. ومع ذلك، ألغت محكمة سؤول العليا في وقت لاحق معظم الحكم، وأعادت فتح الإجراءات. وبحسب البيانات المثارة، فإن سامسونج دفعت ما يقرب من 30 مليار وون تعادل 27.5 مليون دولار، كرشاوى لشركات مملوكة لصديق بارك المثير للجدل وأقاربها، مقابل الدعم السياسي لدمج شركتين تابعتين للمجموعة. وقال نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات، إنه يأسف لسلوكه في المحكمة ووعد بإنشاء "سامسونج جديدة". يأتي ذلك بعد أن كان قد نفي في وقت سابق، ومن المتوقع صدور الحكم الشهر المقبل. من جهة أخرى، يواجه نجل رئيس سامسونج الراحل اتهامات بالتلاعب في أسعار الأسهم والاختلاس في محاكمة منفصلة.