أعلنت الحكومة العراقية في بيان، عن اتّفاقها مع نظيرتها الأردنية على التّعاون في قطاعات الصّحة والطّاقة والصّناعة والزّراعة، وفي القطاعين المالي والمصرفي، بالإضافة إلى قطاعي التعليم والاتّصالات. وبحسب البيان، فإنّ الحكومتين اتّفقتا على تيسير التّجارة وزيادة حجم المبادلات التجارية الثّنائية، واستثناء المنتجات العراقية والأردنية من أيّ نظام تسجيل للواردات يطبّق لدخول أسواق كلا البلدين الشقيقين. كما اتّفق الجانبان على تسريع استكمال الخطوات التّنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، وأكّدا على ضرورة تعزيز التعاون والتّكامل الصّناعي في القطاعات الصّناعية الدوائية، وكذلك التّعاون في مجال الطاقة. أمّا في ما يخصّ مشروع أنبوب تصدير النفط العراقي - الأردني، فاتّفقا على استكمال المحادثات الثّنائية للوصول إلى توقيع اتّفاقية إطارية بينهما. وتفاهم البلدان أيضًا حول التّعاون في مجالي النّقل والتّعاون المالي، بالإضافة إلى التّعاون في المجال الزّراعي من خلال كافة التّسهيلات الممكنة لزيادة حجم التّبادل التّجاري في مجال السّلع الزّراعية، وإعطاء الأولويّة لتبادل السّلع في مجال الثّروة الحيوانية والنّباتية وحسب حاجة البلدين. وأكّدا وفقا للبيان، ضرورة تقديم كافة التّسهيلات الممكنة لزيادة أعداد المرضى العراقيين للعلاج في الأردن وتبادل الخبرات في مجال علاج أمراض السرطان، وتسهيل إجراءات الحصول على البورد الأردني للأطباء العراقيين. كما تفاهموا حول موضوع التعاون في مجال المياه والري والصرف الصحي، وكذلك في مجالي التّربية والتّعليم، والتّعاون في مجال الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التّعاون بين القطاع الخاص، من خلال الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين ممثلي القطاع في البلدين والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية وتشبيك المؤسسات وأصحاب الأعمال العراقيين والأردنيين لغرض دراسة وتعظيم الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في كلا البلدين. وكذلك اتّفق البلدين على الإسراع بتنفيذ مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان في آب/ أغسطس الماضي. وفي ختام اللقاء وقّعا مذكرتي تفاهم في مجالي الصّحة والتعليم العالي والبحث العلمي من قبل وزراء حكومة البلدين.