يبدو أن عام 2020 هو أسعد سنوات إيلون ماسك رئيس ومؤسس "تسلا" للسيارات الكهربائية، حيث حققت الشركة لأول مرة أرباحا على مدى سنة. حققت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية للمرة الأولى أرباحا صافية على مدى عام كامل في 2020 لكن أرباحها في الفصل الرابع جاءت مخيبة للآمال، ما أدى إلى تراجع أسهمها في بورصة وول ستريت. وحققت شركة إيلون ماسك أرباحا صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار، ما يشكل استثناء بالنسبة للشركة التي تأسست عام 2003 وركزت جهودها لفترة طويلة على تعزيز إنتاجها من غير أن تتمكن حتى الآن من تحقيق أرباح طوال عام كامل.

وبلغت أرباحها 270 مليون دولار بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول الماضيين، ما يعني بعد حسم العناصر الاستثنائية أنها حققت 80 سنتا للسهم الواحد، فيما كان المحللون يتوقعون 1,01 دولارا.

وتراجع سهم تسلا بحوالى 5% قرابة الساعة 21,45 بتوقيت جرينتش في المبادلات الإلكترونية التي تلي إغلاق البورصة، بعدما خسر 2,1% خلال النهار. غير أن هذا التراجع ليس سوى نكسة طفيفة بالنسبة للمجموعة، إذ ارتفع سعر سهمها بحوالى 750% خلال العام 2020 وحوالى 17% منذ مطلع العام الجاري، مستفيدة من اهتمام المستثمرين بالسيارات الكهربائية. من جهة أخرى، أعلنت تسلا أنها تعتزم زيادة عمليات التسليم بمعدل 50% في العام وعلى مدى عدة سنوات. وأوضحت في بيان "من الممكن أن نعمل بسرعة أكبر في بعض السنوات، وهو ما سيحصل على الأرجح في 2021".

وسلمت الشركة 499,550 ألف سيارة عام 2020، بفارق طفيف جدا عن الهدف الذي حددته في مطلع العام بتسليم نصف مليون سيارة، وذلك رغم الصعوبات المرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19. وأرغمت الأزمة الصحية الشركة في الربيع على تعليق الإنتاج بصورة موقتة في مصنعها في فريمونت بولاية كاليفورنيا الأميركية. وتعول تسلا للعام 2021 على انطلاق الإنتاج في مصنعيها قيد الإنشاء في برلين وتكساس، وعلى تسارع الإنتاج في مصنعها الجديد في شانغهاي.

وستستفيد الشركة من بيئة مؤاتية للسيارات الكهربائية، ولا سيما مع بدء ولاية الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الذي جعل من مكافحة التغير المناخي إحدى أولوياته. لكنها ستواجه أيضا منافسة متزايدة إذ وعدت شركات سيارات مثل فولكسفاغن وجنرال موتورز في الأشهر الأخيرة بطرح عدد من نماذج السيارات الكهربائية قريبا في السوق. وحققت الشركة زيادة في إيراداتها بنسبة 46% في الفصل الرابع من السنة، لتصل إلى 10,7 مليار دولار، مسجلة زيادة إجمالية لكامل العام بنسبة 28% إلى 31,5 مليار دولار.