كشفت تقرير نشره موقع "مصراوي" المصري، كيفية استفادة تركيا من اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، والتي سببت جدلا واسعا في البلاد خلال الآونة الأخيرة.

وقال الموقع إن السيارات الواردة من تركيا إلى السوق المصرية عبر مصانع الشركات العالمية، تحررت في الأول من يناير 2020، من القيود الجمركية وأصبحت صفرية، وذلك إعمالا لاتفاقية التجارة المشتركة بين مصر وتركيا. وأبرمت مصر اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في ديسمبر من العام 2005، ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2007، ويلتزم الطرفان منذ ذلك الحين بتخفيض الرسوم الجمركية جزئيًا وبشكل سنوي، وصولًا للإعفاء الكلي في 2020. وتصدر تركيا إلى السوق المصرية سيارات ركوب "ملاكي" تنتمي لعلامات تجارية يابانية، في مقدمتها تويوتا كورولا، وهوندا سيفك، وسيارات إيطالية مثل فيات تيبو، وأخرى فرنسية مثل رينو ميجان. واستفادت الشركات المصدرة لتلك السيارات ووكلاؤها في مصر بشكل كبير من الإعفاءات الجمركية، إذ مكنتها من تخفيض أسعارها والمنافسة بشكل كبير، انعكس على أداء ومبيعات تلك السيارات طوال العام. وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" فقد ارتفعت مبيعات السيارات التركية في مصر خلال العام المنقضي بنسبة جاوزت 67%، ذلك بعدما سجلت إجمالي مبيعات وصلت إلى 30200 سيارة مقارنة بـ18100 سيارة في 2019. وكان النائب في البرلمان المصري، حافظ عمران، قد طالب وزارة الصناعة والتجارة بضرورة إعادة النظر في اتفاقية التجارة بين مصر وتركيا، قائلا إنها "تضر أكثر ما تنفع". وأشار عمران إلى أن المصدر التركي إلى مصر يحصل على دعم تصديري يصل نحو 19%، وذلك بغرض تصدير منتجات للسوق المصرية بأقل من سعر التكلفة، مما يؤثر على الصناعة المصرية، مطالبا بضرورة إعادة النظر في تلك الاتفاقية وتعديلها.