إطلاق عملة رقمية جديدة في إحدى البلدات الإسبانية حصراً تحت اسم "إيليو"، تيمّناً بالأديب الإسبانيّ إيليو أنطونيو دي نيبريخا في ذكرى مرور 500 عام على وفاته.

أصبح شراء الحاجيات في إحدى البلدات الإسبانية لا يجري بعملة اليورو حصراً. هذا الأمر بات واقعاً في بلدة ليبريخا في مقاطعة إشبيلية. البلدة، الواقعة في الجنوب الإسبانيّ، أطلقت عبر بلديتها العملة الافتراضية بهدف تعزيز القدرة الشرائية للعائلات الفقيرة. اسم "إيليو" أُطلق على العملة الرّقمية. الإسم يأتي تيمّناً بالأديب الإسبانيّ إيليو أنطونيو دي نيبريخا في ذكرى مرور 500 عام على وفاته. ليس مستغرباً تكريم الإسبان لأدبائهم، ودي نيبريخا أوّل من ألّف معجم اللغة الإسبانية ونشر كتاب القواعد. الخطّة بأكملها هي جزء من مشروع مساعدات المجلس الاقتصادي للبلدية التي يترأسها العمدة خوسيه بينيتو بارّوسو من حزب العمّال الاشتراكيّ. التداول بالأرباح داخل البلدة هو الهدف، ويبلغ عدد سكّانها نحو 27 ألفاً و500 شخص.

ولكن كم تبلغ قيمة هذه العملة؟

كلّ "إيليو" يوازي يورو واحداً. البلدية وفّرت مساعدات شملت 600 عائلة محتاجة، وكلّ واحدة منها حصلت على مبلغ يراوح بين 50-200 "إيليو"، وذلك بحسب عدد أفرادها. مصدر الأموال من البلدية حصراً. المبالغ كانت مخصّصة لمهرجانات سياحية في البلدة، إلا أنّها ألغيت بسبب جائحة كورونا. هذه العائلات المتواضعة كانت تعتاش من مردود السيّاح، واليوم لا خيار لها سوى العملة الافتراضية. 64 محلاً تجاريّاً تتعامل بعملة إيليو الافتراضية. يتقاضى أصحابها مقابل بيع السلع 50% مناصفة بين العملة الافتراضية (إيليو) والورقية (يورو). على سبيل المثال، إذا اشترى أحد الزبائن ما قيمته 30 يورو يدفع 15 إيليو عبر التطبيق، وكذلك الحال بالنسبة إلى اليورو. هذا وتستبدل المؤسسات التجارية الملتزمة بهذا الإجراء عملتها الافتراضية باليورو تحت مراقبة الجهات المختصّة. قد تكون النتائج المالية لفيروس كورونا سرّعت في إطلاق هذه العملة، إلا أنّ مصادر البلدية تشير إلى أنّ المشروع بدأ التخطيط له منذ أعوام، والهدف منه هو حماية المؤسسات الصغيرة ومساعدة المحتاجين. البعض شبّه هذه العملة المستحدثة بـ"البتكوين"، "Bitcoins"، لكنّ التشبيه ليس صحيحاً. يمكن تعريف إيليو بأنّها نقاط تُستخدم في نطاق ضيّق جدّاً، لكي يحدث البيع والشراء ضمن بلدة واحدة حصراً. هذا المشروع، ولد على يد 5 شبّان، سيكون استمراره مستقبلاً رهناً بتحسّن الاقتصاد من عدمه في بلد تخطّت فيه البطالة 20%.