قالت مجموعة "إم.تي.إن" الجنوب إفريقية للاتصالات إنها ملتزمة بالتفاوض على بيع حصتها البالغة 75% في وحدتها السورية مقابل 65 مليون دولار، رغم إخضاع النشاط للحراسة القضائية.

وكانت محكمة في دمشق قضت بوضع "إم.تي.إن" سوريا تحت الحراسة في اتهامات بمخالفة شروط عقد الترخيص، وهو ما تقول الدولة إنه حرم الحكومة من إيرادات. وتنفي المجموعة الاتهامات وقالت يوم الجمعة إنها تنوي الطعن على الحكم. سيكون الحارس المعين، وهو رئيس تيلي إنفست التي تملك حصة أقلية في "إم.تي.إن" سوريا، مسؤولا عن إدارة العمليات اليومية للوحدة ما دام أمر الحراسة القضائية ساريا، ولم يحدد بيان المحكمة مدة سريانه. تسعى تيلي إنفست لشراء حصة "إم.تي.إن" جروب البالغة 75 % في "إم.تي.إن" سوريا بسعر لم يكن معلنا في السابق. وقالت متحدثة باسم الشركة الجنوب إفريقية "لا تزال مجموعة إم.تي.إن ملتزمة بتنفيذ الصفقة المتفق عليها مع تيلي إنفست للتخارج من حصتها البالغة 75% والقروض بمقابل إجمالي 65 مليون دولار". والبيع إلى تيلي إنفست جزء من خطط "إم.تي.إن" للخروج من الشرق الأوسط في الأجل المتوسط.