صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بعد موافقة مجلس النواب، حيث تسبب هذا القانون في غضب كبير في البرلمان.

وبعد تصديق الرئيس المصري على هذا القانون، ستقوم الحكومة بفرض رسوم تراخيص جديدة في قانون المرور، والتي ستؤول حصيلته لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي. ونصت المادة الأولى من التعديلات على فرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص. وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزداد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم. وستبدأ الرسوم من 25 جنيها لسيارات الأجرة حتى تصل إلى 1000 جنيه للسيارات التي يتم الحصول عليها من الجمارك. واعترض بعض النواب على هذه الزيادة، حيث طالب النائب مصطفى بكري في وقت سابق بحذف الزيادة السنوية، أثناء مناقشة مشروع قانون المرور، بالجلسة العامة للبرلمان، حيث توافق معه النائب سليمان وهدان، على أهمية إلغاء الزيادة السنوية، لرفع العبء عن المواطنين. وقال النائب هاني أباظة: "يعني مثلا اللي معاه عربية 126 هيدفع ضريبة بهذا الحجم، فضلا عن عدم جاهزية الشوارع للزيادة". ورفض النائب إيهاب الطماوي، إلغاء هذه الزيادة، مبررا ذلك بأن الشعب المصري له العديد من المطالب، قائلا: "ولا تستطيع الدولة الوفاء بمتطلبات المواطنين إلا من خلال الرسوم". وأشار إلى أن المعروف بأن الرسوم يجب أن تكون مقابل خدمة، مشيرا إلى أن الإبقاء على هذه الزيادة يمنع الحاجة إلى عمل تعديل سنوي. وأوضح أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن "الـ6% أمر معقول ويمنع الزيادة، لاسيما وأن المادة في القانون وضعت حد أقصى، ففي حالة إلغاء نسبة الـ6% قد يدفع بالزيادة لما هو أكبر من ذلك". والهدف من هذه الزيادة إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم. وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.