أفادت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج. وحسب المصادر، فإن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه رياض سلامة الذي يترأس مصرف لبنان منذ 28 عاما. وأضافت المصادر أن المناقشات تمحورت حول تجميد أصول سلامة في الخارج وتفعيل الإجراءات التي ستحد من إمكانياته لممارسة الأعمال في الخارج، وأن القرار النهائي بهذا الصدد لم يتخذ بعد. وقال اثنان من المصادر لـ "بلومبيرغ" إن واشنطن قد درست اتخاذ إجراءات ضد سلامة في وقت سابق، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يبد اهتماما بذلك في العام الماضي، وإن إدارته كانت تركز الجهود على مواجهة "حزب الله".

يذكر أن النيابة العامة السويسرية طلبت مساعدة من لبنان في تحقيقات متعلقة بتبييض الأموال والتبذير المحتمل للمال العام في قضية مرتبطة بمصرف لبنان، بينما تقوم السلطات في بعض الدول الأخرى، منها بريطانيا وفرنسا، بمراجعة صلات رياض سلامة بمختلف الأصول والشركات والتحويلات المالية. ونفى سلامة صحة الادعاءات الخاصة به وبمصرف لبنان. ونقلت "بلومبيرغ" عنه قوله: "من غير الصحيح أنني كنت مستفيدا بأي شكل من الأشكال، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي أصول أو أرصدة تابعة لمصرف لبنان أو أي أموال عامة أخرى". وأضاف سلامة أن مصادر مداخيله محددة بشكل واضح، وأن ثروته كانت تبلغ 23 مليون دولار عندما تولى منصبه في عام 1993، وأنه اكتسب ثروته أثناء العمل السابق كمصرفي في القطاع الخاص، حيث كان راتبه في مؤسسة "ميريل لينش" الاستثمارية 165 ألف دولار في الشهر.