أكد وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي علوان، الاثنين، أن الإجراءات المتخذة ضمن الحزمة الإصلاحية المالية ستعزز أسس الهيكلية أكثر وستزيد مقاومة الصدمات المحتملة.

وقال في بيان له إن "استقرار الأسعار والاستقرار المالي، يعتبران من أهم المتطلبات الأساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد". وأضاف: "سنواصل تنفيذ السياسات المالية الهادفة لدعم استقرار الأسعار بطريقة مكملة للسياسة النقدية"، مشيرا إلى أن "أولوية خفض التضخم الذي نطبقه في إطار السياسة الكلية، مستمرة حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم". وشدد وزير المالية التركي على أن وزارته تولي أهمية بالغة للأداء الفعال والسليم للأسواق، مؤكدا أنه "لن تكون هناك أي تنازلات عن آلية السوق الحرة، وأن نظام التبادل الحر سيستمر بكل حزم". وتراجعت الليرة التركية بأكثر من 17% مقابل الدولار، أثناء تعاملات اليوم الاثنين في سوق الصرف الأجنبي، وجرى تداول العملة التركية عند 8.47 ليرة للدولار الواحد صباحا في آسيا، مقابل 7.22 ليرة للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي. ويأتي التراجع على خلفية قرار الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي، ناجي إقبال، وتعيين شهاب قافجي أوغلو محله، في رابع تغيير لرؤساء البنك منذ يوليو عام 2019. القرار جاء بعد مرور يوم على رفع البنك المركزي بشكل كبير معدل الفائدة الأساسي إلى 19% لمواجهة التضخم.