سأل المشرعون الأميركيون الرؤساء التنفيذيين لفيسبوك وغوغل وتويتر في أول ظهور لهم أمام الكونغرس منذ اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي، عما إذا كانت منصاتهم تتحمل بعض المسؤولية عن أعمال الشغب، وكانت الإجابة بـ"نعم أم لا؟" ألقي اللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم الدعوات إلى العنف، ونشر المعلومات المضللة التي ساهمت في محاولة 6 يناير/كانون الثاني لقلب نتائج الانتخابات.

فقط جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" (Twitter) الذي أجاب بـ"نعم" على السؤال؛ لكنه قال إن "النظام البيئي الأوسع" يجب أن يؤخذ في الاعتبار. وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفا بت" (Alphabet)، الشركة الأم لشركة "غوغل" (Google)، إن الشركة تشعر دائما بإحساس بالمسؤولية؛ لكنها كانت مسألة معقدة. بينما قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" (Facebook)، إن شركته كانت مسؤولة عن بناء "أنظمة فعالة". كما قال إنه يجب محاسبة مثيري الشغب والرئيس السابق دونالد ترامب.

انتقادت

وانتقد المشرعون على نطاق واسع نهج المنصات تجاه المحتوى الزائف أو الخطير، واتخذت الشركات الثلاث خطوات للحد من المعلومات الخاطئة؛ لكن الباحثين أظهروا أنها ما تزال موجودة على نطاق واسع على المنصات. وقال النائب الديمقراطي، مايك دويل، الذي سأل الرؤساء التنفيذيين عن مسؤوليتهم "لقد هربنا عندما دنس الغوغاء مبنى الكابيتول، ومجلس النواب، وعملية الديمقراطية"، وأضاف أن "هذا الهجوم والحركة التي حفزته بدأت وتغذت على منصاتكم". كانت جلسة الاستماع افتراضية" لكن مجموعة "سم أوف آس" (SumOfUs) نشرت قصاصات للرؤساء التنفيذيين الثلاثة، الذين كانوا يرتدون زي مثيري الشغب في 6 يناير/كانون الثاني في ناشونال مول بالقرب من مبنى الكابيتول. وقد أظهر أحدهم زوكربيرغ على أنه "قنون شامان"، مثير الشغب الذي ظهر بلا قميص ويرتدي قرون.

في جلسة الاستماع المشتركة، التي عقدتها لجنتان فرعيتان من لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، استجوب المشرعون أيضا المديرين التنفيذيين بشأن انتشار "كوفيد-19" (COVID-19) والمعلومات الخاطئة عن اللقاحات، وأثاروا مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، بما في ذلك طرح أسئلة حول خطة فيسبوك لإنشاء نسخة من "إنستغرام" (Instagram) للأطفال. وقال النائب الديمقراطي، فرانك بالون، رئيس لجنة الطاقة والتجارة مخاطبا زوكربيرغ "لقد أصبح نموذج عملك بحد ذاته هو المشكلة، وانتهى وقت السماح لك بالتنظيم الذاتي"، وأضاف "لقد حان الوقت لسن تشريعات لمحاسبتك".

ويطالب بعض المشرعين بتعديل أو إلغاء المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، التي تحمي منصات الإنترنت من المسؤولية عن محتوى المستخدم. وهناك العديد من التشريعات من الديمقراطيين لإصلاح القسم 230، التي يتم تداولها في الكونغرس، على الرغم من أن التقدم كان بطيئا، كما يدفع العديد من المشرعين الجمهوريين بشكل منفصل لإلغاء القانون بالكامل.

شهادة مكتوبة

في شهادة مكتوبة صدرت يوم الأربعاء، جادل فيسبوك بأنه يجب إعادة تصميم القسم 230 للسماح للشركات بالحصانة من المسؤولية عما يضعه المستخدمون على منصاتهم فقط إذا اتبعوا أفضل الممارسات لإزالة المواد الضارة. وقال بيتشاي ودورسي في جلسة الاستماع إنهما منفتحان على بعض التغييرات، وقال بيتشاي إن هناك بعض "المقترحات الجيدة"، وأيد دورسي بعض اقتراحات زوكربيرغ؛ لكنه قال إنه سيكون من الصعب التمييز بين الخدمات الصغيرة والكبيرة. كما انتقد الجمهوريون في اللجنة عمالقة التكنولوجيا لما يرون أنه جهود لخنق الأصوات المحافظة. وتم حظر ترامب من تويتر بسبب التحريض على العنف في 6 يناير/كانون الثاني، في حين طلب فيسبوك من مجلس الرقابة المستقل الحكم بشأن ما إذا كان سيتم حظره بشكل دائم. وما يزال معلقا من موقع "يوتيوب" (YouTube). وفي مرحلة ما من جلسة الاستماع، بدا أن دورسي يشعر بالإحباط، وغرد باستخدام رمز "؟" في محاولة لاستطلاع رأي مستخدمي تويتر حول السؤال الموجه لهم من أعضاء الكونغرس. وكان هناك أكثر من 40 ألف صوت تم الإدلاء بها في حوالي 30 دقيقة.