قضت محكمة ألمانية،بضم التكاليف الإضافية الناجمة عن أقساط سيارات فولكسفاجن المعنية بفضيحة الديزل ضمن مطالب التعويض المقدمة من مالكي هذه السيارات. وقالت المحكمة الاتحادية الألمانية اليوم، إن المتضررين يجب اعتبارهم بشكل مبدئي وكأنهم لم يشتروا هذه السيارات أبدا. وألزمت المحكمة الشركة بتوفير تكاليف التمويل الكاملة لهذه الفئة من مقدمي دعاوى التعويض في قضايا الديزل. وحسب شركة فولكسفاجن، فإن هذا الحكم سيؤثر على عدد يتألف من أربعة أرقام من القضايا، وأن متوسط قيمة تكاليف الأقساط في كل قضية يبلغ حوالي 2000 يورو. كانت أعلى محكمة ألمانية قضت قبل نحو عام بأن فولكسفاجن غشت عملاءها بشكل منهجي عن طريق محرك اي إيه 189، وقال قضاة المحكمة إنه إذا كان هؤلاء العملاء قد علموا بأن سيارات الديزل تصدر عوادم أكثر من تلك الصادرة في الاختبارات، لكان من المرجح أن يقرروا شراء سيارة أخرى.

وبناء على ذلك، صار للعملاء في أغلب الحالات الحق في إعادة السيارة التي اشتروها مع استعادة ما دفعوه من أموال بعد خصم قيمة استخدام السيارة، ومنذ صدور ذلك الحكم توصلت فولكسفاجن إلى تسويات مع عشرات آلاف العملاء. في المقابل، قالت الشركة إن الحكم لا يمكن أن ينسحب على كل عمليات التمويل لشراء السيارات، ولفتت إلى أن "الغالبية العظمى من العملاء" الذين مولوا شراء سياراتهم عن طريق بنوك المجموعة اتفقوا على حق إعادة موثق يقضي بإمكانية إعادة السيارة إلى الموزع عند استحقاق القسط الأخير مقابل سعر تم تحديده في البداية. من جانبه، اعتبر نادي السيارات الألماني (ايه دي ايه سي) الحكم بمثابة تعزيز لحقوق المستهلك. وقال مدير المركز القانوني في النادي، ماركوس شيبه، إن تكاليف التمويل هي جزء من التكلفة الإجمالية وبالتالي يجب التعويض عنها أيضا.