وجه الادعاء العام الألماني اتهامات لـ15 موظفا جديدا في فضيحة التلاعب بقيم انبعاثات الديزل المتورطة فيها فولكسفاجن للسيارات. وقال المدعي العام في مدينة براونشفايج، كلاوس تيسه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الاتهامات تطول العديد من القيادات في المجموعة وإحدى شركات التوريد. وفي قضية الرئيس التنفيذي السابق مارتن فينتركورن وأربعة مديرين آخرين، أقرت المحكمة بالفعل لائحة الاتهام بتهمة الاحتيال التجاري والاحتيال الجماعي، ولكن تم إرجاء المحاكمة مؤخرا إلى سبتمبر/أيلول المقبل بسبب جائحة كورونا. وتدور الاتهامات حول المساعدة والتحريض على الاحتيال عبر التهرب الضريبي، والمساعدة والتحريض على شهادة الزور بشكل غير المباشر ودعاية مخالفة للقانون. ومن المنتظر أن تبت محكمة براونشفايج الإقليمية في قبول لائحة الاتهام. وأكد متحدث باسم المحكمة استلام الملفات.

وفي قضيتين أخريين متعلقتين بالتلاعب بقيم انبعاثات أكاسيد النيتروجين، وجه المدعي العام اتهامات لـ14 موظفا في "فولكسفاجن". ومع ذلك، لم يُتخذ قرار بعد بشأن بدء إجراءات المحاكمة الرئيسية. كانت فولكس فاجن قد اعترفت في سبتمبر /أيلول 2015 في الولايات المتحدة بتزويد الملايين من سياراتها الديزل ببرنامج كمبيوتر متطور يقلل كميات العوادم المنبعثة أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء سير السيارات على الطرق في الظروف الطبيعية.

خداع فولكسفاجن

تجدر الإشارة إلى أنه قد ثبت منذ مايو/أيار 2020 أن فولكسفاجن خدعت ملايين من عملائها عبر استخدامها السري لتقنية للتلاعب في قيم سيارات الديزل وأنها مسؤولة بشكل أساسي عن هذا التلاعب، وذلك وفقا لأول حكم تصدره أعلى محكمة مدنية في ألمانيا وأهم حكم في فضيحة الديزل عندما قضت المحكمة بأن من الممكن لأصحاب الدعاوى إعادة سياراتهم إلى فولكسفاجن على أن يستردوا بقية سعر السيارة بعد حساب وخصم تكلفة المسافات المقطوعة بهذه السيارات بالكيلومتر.