قرعت الخطة الإنمائية 2020 - 2025 في الكويت ناقوس الخطر، محذرة من إمكانية أن تفقد البلاد موجودات صندوق الاحتياطي العام، وصندوق الأجيال القادمة بحلول عام 2035.

وشددت الخطة الحكومية على أن "كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل وقد يصبح التصدي لها بالغ الصعوبة وتترتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة". وورد في الخطة أنه "في ظل ما آلت إليه أسعار النفط، وبسبب اعتماد المالية العامة الكلي على مصدر وحيد للدخل، تواجه الكويت تحديا استثنائيا خطيرا يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية والدولية". وحذرت الخطة من أنه "إذا استمرت الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور على هذا النحو، فإنه يخشى الوصول إلى نتائج خطيرة ليس أقلها، تعثر الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات، وارتفاع معدلات البطالة لحد خطير، وانهيار الخدمات الاجتماعية، وكذلك تدهور الأمن الاجتماعي والغذائي بشكل مترافق مع تضخم كبير في تكاليف العيش". وأكدت الخطة الحكومية أنه "لم يعد ممكنا أو متاحا للدولة أن تؤجل استحقاق معالجة وضعها المالي والاقتصادي، ووضع البرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة". وأضافت أن "الهدف المحوري للإصلاح الاقتصادي في الكويت هو تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط".