في محاولة العودة لتحقيق أرباح وإعادة هيكلة محفظتها لتجاوز أزمة "غصن" التي ضربتها في 2018، باعت شركة نيسان اليابانية حصتها بشركة دايلمر وقالت الشركة اليابانية لتصنيع السيارات اليوم الأربعاء، إنها باعت حصتها في شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر مقابل 1.15 مليار يورو (1.4 مليار دولار). نيسان، الشركة التي تعاني من مصاعب مالية، انضمت بعد قرار البيع والتخارج من الشركة الألمانية، إلى شريكتها الفرنسية رينو في التخارج من دايملر لتوفير السيولة المالية المطلوبة لإنعاش نشاطها. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان نشرته نيسان على موقعها الإلكتروني القول إنها باعت 16.4 مليون سهم من أسهم دايملر بسعر 69.85 يورو للسهم الواحد.

وقالت نيسان إن حصيلة بيع حصتها في دايملر ستستخدم في "تعزيز وتحسين القدرة التنافسية لأنشطتها بما في ذلك الاستثمار في دعم التحول نحو السيارات الكهربائية". في الوقت نفسه أكدت الشركة اليابانية أن "الشراكة الصناعية مع دايملر ستستمر، ولن تتأثر ببيع الأسهم"، مضيفة أن الشركتين تتعاونان في العديد من المجالات. كانت رينو قد باعت حصتها في دايملر في مارس/آذار الماضي مقابل 1.14 مليار يورو، وكان سهم دايملر قد أنهى تعاملات أمس في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية بسعر 72.41 يورو. وبموجب صفقة عام 2010، امتلكت نيسان ورينو حصصا مجمعة تبلغ 3.1% بواقع 1.55% لكل منهما، في دايملر بينما حصلت الأخيرة بدورها على حصة 3.1% في كل من شركاء التحالف. وتعاونت الشركات الثلاث في مجالات مثل الإنتاج والتطوير، بما في ذلك شاحنة "بيك أب" متوسطة الحجم لماركة مرسيدس بنز التابعة لدايملر.

أزمة 2018 وأشارت بلومبرج إلى أن نيسان مثل رينو تحاول العودة إلى تحقيق أرباح وإعادة هيكلة محفظة منتجاتها لتجاوز الأزمة الكبيرة التي ضربتها في 2018 عندما تم القبض على رئيسها كارلوس غصن في اليابان بتهمة الاحتيال على السلطات الضريبية اليابانية. ألقي القبض على غصن الذي يحمل الجنسية اللبنانية والفرنسية والبرازيلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في اليابان ويواجه أربع تهم، اثنتان لدخل مؤجل لم يتم التربح به للسلطات المالية واثنتان أخريان للإخلال بالأمانة. وبعد الإفراج عنه بكفالة هرب في ديسمبر/كانون الأول 2019 مختبئاً على الأرجح في صندوق للمعدات الصوتية، متجنباً بذلك محاكمة بتهمة الاختلاس المالي أمام القضاء الياباني. وأكد غصن براءته من التهم المنسوبة إليه واستنكر وجود مؤامرة أثارها بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه ويبقى قطب قطاع السيارات السابق الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عن الشرطة الدولية "إنتربول"، بعيدا عن قبضة القضاء الياباني إذ لا يرتبط لبنان باتفاقية تسليم مطلوبين مع اليابان.