باتت السيارة الكهربائية مطلبا للعديد من العملاء في مصر، وهو ما دفع الحكومة المصرية لتسهيل شروط استيرادها. وفي خطوة جديدة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية في مصر، عدلت الحكومة في اشتراطات الإفراج عن هذه النوعية من السيارات.

شروط استيراد السيارات الكهربائية الجديدة

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة في مصر نيفين جامع، قراراً باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل. التعديل الجديد يأتي أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك. وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في إنتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.

شروط استيراد السيارات الكهربائية المستعملة

القرار السابق ليس الوحيد في جهود تسهيل وتمكين العملاء من استيراد سيارات كهربائية، لكن في مطلع شهر مارس/آذار الماضي، أصدر وزير المالية المصري، محمد معيط، قرارا يتضمن تيسيرات جديدة في حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع "كهرباء، بنزين". وتضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع "كهرباء، بنزين" خصم 10% من القيمة "فوب" بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتي ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالي. ونص قرار وزير المالية على منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع "كهرباء، بنزين" المستوفاة للقواعد الاستيرادية، التي ترد إلى مصر بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالي لسنة الموديل خصم 10% من القيمة "فوب" عن كل سنة من السنتين التاليتين بدءا من شهر أكتوبر من كل عام، ومنح خصم 5% عن كل سنة من السنوات التالية بدءا من أكتوبر من كل عام، وفي كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على 50%.

1000 سيارة كهربائية

وشهد سوق السيارات المصري، استيراد نحو 1000 سيارة كهربائية خلال 3 سنوات وفقا لصحف محلية. ويأتي ذلك تحديدا بعد سماح وزارة الصناعة والتجارة في مارس 2018، باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بـ"زيرو جمارك"، بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن والتملك. وتخطو مصر خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في إنشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر الأمر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة وتحرص الحكومة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري، خاصة أن العالم كله يتجه حالياً لاستخدام هذه النوعية من السيارات التي تتيح ميزات مهمة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة، كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم في الحد من تلوث البيئة.