أظهر ملف للمحكمة أن وزارة الدفاع الأميركية تتجه إلى إزالة شركة شاومي (Xiaomi) الصينية من القائمة السوداء الحكومية، مما يمهد الطريق أمام أي استثمار أميركي مستقبلي في شركة تصنيع الهواتف الذكية التي تتخذ من العاصمة الصينية بكين مقرا لها. وذكر الملف أن الطرفين يوافقان على حل التقاضي المستمر بينهما دون مزيد من الخلاف، وهو ما ينهي خلافا قصيرا ومثيرا للجدل بين شركة الأجهزة وواشنطن.

وقالت متحدثة باسم شاومي إن الشركة تراقب آخر التطورات عن كثب، دون الخوض في التفاصيل، وقفزت أسهم الشركة بأكثر من 6% في هونغ كونغ مع انتشار أنباء القرار. وفي وقت سابق من هذا العام، صنفت وزارة الدفاع الأميركية -تحت إدارة ترامب- الشركةَ على أن لها علاقات مع الجيش الصيني ووضعتها على قائمة من شأنها تقييد الاستثمار الأميركي فيها. كما تم وضع 7 شركات صينية أخرى تحت قيود مماثلة. ودافعت شاومي عن نفسها من خلال رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية، ووصفت وضعها في القائمة السوداء بأنه غير قانوني وغير دستوري ونفت أي علاقات مع الجيش الصيني.

وفي مارس/آذار الماضي -تحت ظل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الجديدة- منع قاضٍ فيدرالي مؤقتًا تطبيق القائمة السوداء، مشيرًا إلى وجود عيوب جوهرية في الأساس القانوني لعملية الحظر الأميركية. وبعد هذا الانتصار بفترة وجيزة، ذكرت وكالة رويترز أن شركات صينية أخرى مدرجة في القائمة السوداء نفسها تفكر في دعاوى قضائية مماثلة. وكانت شاومي من بين شركات التكنولوجيا الصينية البارزة التي استهدفها الرئيس السابق دونالد ترامب لعلاقاتها المزعومة بالجيش الصيني في الأيام الأخيرة لإدارته. وجعل ترامب مواجهة صعود بكين محورا للسياسة الاقتصادية والخارجية لإدارته. وتم أيضا وضع "هواوي" (Huawei) -المنافس المحلي للهواتف الذكية لشركة شاومي- على قائمة سوداء للتصدير في عام 2019 ومُنعت من الوصول إلى التكنولوجيا المهمة من أصل أميركي، مما أثر في قدرتها على تصميم شرائحها الخاصة ومكونات المصدر من البائعين الخارجيين. وأدت الإجراءات إلى شل قطاع الهواتف الذكية في الشركة بشكل فعال. وفرضت وزارة الدفاع الأميركية في وقت لاحق قيودا مماثلة على الشركة الصينية الدولية لتصنيع أشباه الموصلات "سميك" (SMIC)، وهي مفتاح قوي في وجه المساعي الوطنية الصينية لتعزيز قطاع الرقاقات المحلي.