أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن السماح للأجانب بالتملك الكامل للشركات ابتداء من يونيو، في خطوة إصلاحية نحو تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان أن "قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يونيو المقبل، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية". وأضافت أن الهدف من ذلك "تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالميا، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات". وكانت الإمارات عدّلت في 2019 قانون الشركات التجارية وألغت شرطا يلزم المستثمرين والشركات التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من المواطنين، على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وسيفتح التعديل أبواب ثلاثة عشر قطاعا اقتصاديا أمام المستثمرين الأجانب من دون قيود، بما في ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والتجارة الإلكترونية.