قال مصرف لبنان المركزي إنه سيطلب من مجلس شورى الدولة مراجعة قراره منع المودعين من سحب أموال من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت عند 3900 ليرة لبنانية للدولار بعد أن أثارت هذه الخطوة موجة من التظاهرات. الوكالة الوطنية للإعلام، قالت إن متظاهرين في بيروت أغلقوا طرقاً بإطارات مشتعلة رداً على منشور البنك المركزي، أمس الأربعاء، بقرار مجلس شورى الدولة. واصطف الناس أمام ماكينات الصرف الآلي أمس للسحب بسعر 3900 ليرة للدولار قبل بدء سريان القرار اليوم الخميس، وسط أجواء قلق من الخطوة المذكورة, ومنعت البنوك اللبنانية المودعين في أغلب الأحيان من السحب من حساباتهم بالدولار ومنعت التحويلات للخارج. وبموجب منشور للمصرف المركزي صدر العام الماضي، كان مسموحاً للمودعين بالسحب بالعملة المحلية من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت 3900 ليرة للدولار. ويمثل ذلك نحو ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء لكنه كان السبيل الوحيد لوصول العديد من اللبنانيين لأموالهم. ولم يوضح بيان المصرف المركزي ما إذا كان نظام جديد سيطرح للسماح بالسحب من الحسابات بالدولار. من جهة آخرى، حذّر البنك الدولي، الثلاثاء الماضي، من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية منذ منتصف القرن الـ19، في غيابٍ لأي أفق حلّ يُخرجه من واقعٍ متردٍّ يفاقمه شلل سياسي. وتوقّع البنك الدولي في تقريره أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني "كساداً اقتصادياً حادّاً ومزمناً"، بنسبة 9,5 % في العام 2021. وأورد التقرير أنَّ "من المُرجَّح أن تُصنَّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشدّ 10 أزمات، وربما إحدى أشدّ 3 أزمات، على مستوى العالم، منذ منتصف القرن الـ19". ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً حادّاً منذ أواخر عام 2019، الذي شهد انفجاراً شعبياً ولّده الوضع الصعب، اقتصادياً ومعيشياً. وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بصورة تدريجية، إلى أن فقدت أكثر من 85 % من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في ظلّ ارتفاع معدل البطالة.