ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والقضايا المتصلة بعملها ولا سيما سبل تسويق محصول القمح. وقدم وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا عرضا حول ما أنجزته الوزارة من خطة عملها مبينا أن الوزارة تنسق مع جميع الجهات العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين وتسويق القمح في حين ازدادت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام. وأكد الوزير قطنا أن هناك جملة من المصاعب اعترضت زراعة محاصيل القمح العام الجاري أبرزها تراجع نسبة الهاطل المطري وعدم توافر الأسمدة وقلة المحروقات في حين ان محافظة الحسكة مرت هذا العام بأقسى ظروف الجفاف علما أن الحكومة أعطت الأولوية بالتزويد بمادة المازوت والأسمدة لصالح زراعة القمح لأنه محصول استراتيجي. ولفت إلى أنه تم تشكيل لجان مراقبة في المحافظات لمنع استغلال الفلاحين بالنسبة لأجور الحصادات والجرارات وتم اتخاذ عدة إجراءات لدعم قطاع الدواجن وتحقيق الاستقرار النسبي في أسعار الفروج وتنفيذ خطة لمكافحة أسراب الجراد. وفي مداخلاتهم أمام المجلس ركز عدد من أعضاء المجلس على ضرورة رفع سعر كيلو القمح المستلم من الفلاحين واستلام كامل المحصول بغض النظر عن كمية الاجرام فيه وزيادة الحوافز للفلاحين وتأمين مستلزمات الإنتاج ومنع استغلال الفلاحين من قبل التجار والسماسرة. ودعا بعض الأعضاء إلى تأجيل جميع الأقساط المستحقة على الفلاحين خلال الموسم الحالي والتنسيق مع وزارة المالية لإلزام الجمارك العامة بالتشدد في مكافحة تهريب غنم العواس وحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها. ولفت عدد من الأعضاء إلى أهمية إعداد صك تشريعي لإعفاء بدلات إيجارات أراضي الدولة من الفوائد وتأمين الآليات لمديريات الزراعة والآليات الثقيلة لاستصلاح الأراضي بينما اعتبر آخرون أن مؤسسة إكثار البذار تتحمل مسؤولية انخفاض جودة محصول القمح حيث اشتكى عدد من الفلاحين من أنهم استلموا بذار القمح مخلوطا بالشعير. وأكد عدد من الأعضاء ضرورة قيام المؤسسة العامة للأعلاف بالتعاقد مع الفلاحين لزراعة وإنتاج الذرة الصفراء بدلا من استيرادها وصيانة الآبار الزراعية المعطلة وزيادة الوحدات الإرشادية وإعادة فرز المهندسين وإحصاء وترقيم الثروة الحيوانية وتوزيع الغراس المثمرة على الفلاحين بأسعار مقبولة. من جانبه قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين عرضا أمام المجلس حول الإجراءات والقرارات المتخذة في رئاسة مجلس الوزراء في جلسته السابقة والمتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية. وفي ردهم على عرض الوزير الحسين طالب عدد من أعضاء المجلس وزارة المالية بمراجعة آليات تطبيق قانون البيوع العقارية وكيفية تحديد الأسعار الرائجة للعقارات والضريبة المفروضة على الإيجارات والبيوع على حد سواء وإعادة النظر في الحد النقدي المطلوب إيداعه في حساب بيوع العقارات والأراضي والمركبات وضرورة رفع الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة النقدية السورية بين المحافظات وتسهيل سحب المودعين أموالهم بالليرة السورية من المصارف ورفع الحد المسموح به يومياً. ودعا عدد من الأعضاء إلى الإسراع في تطبيق مشروع الاصلاح الإداري وتوضيح المعايير المتبعة في انتقاء المديرين والمعاونين وتسريع فرز المهندسين وتعيين المسرحين بالمؤسسات والجهات العامة والسماح بإجراء مسابقات تخصصية ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم لتعويض النقص الحاصل فيهما متسائلين عن سبب التأخر في تعديل القانون الأساسي والموحد للعاملين في الدولة وعرضه للمجلس. وتم تأجيل رد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي على مداخلات ومطالبات واستفسارات أعضاء المجلس الشفهية والخطية المتعلقة بأداء الوزارة إلى جلسة يوم غد الأربعاء التي رفعت إلى الساعة الـ 11.