سيريا ستار تايمز - وكالة إخبارية عالمية


الظاهر والمخفي..السعودية تعدل قواعد الاستيراد من دول الخليج مع تصاعد الخلافات مع الإمارات


شهد مطلع شهر يوليو الحالي سلسلة تطورات توحي بتصاعد الخلافات وبشكل متسارع بين السعودية والإمارات، العضوين الجارين في مجلس التعاون الخليجي.
ولفتت صحيفة "فاينانشل تايمز" إلى "تباعد مصالح الرياض وأبوظبي مرة أخرى حول قضايا تتراوح بين إنتاج النفط، واليمن والتطبيع مع إسرائيل وطريقة التعامل مع الوباء".

1- وقف السعودية الرحلات من الإمارات وإليها

أول مؤشر أظهر تصدعا في العلاقة بين البلدين للعيان كان قرار السعودية وقف الرحلات من الإمارات وإليها في ظل تفشي متحورات كورونا اعتبارا من الأحد 4 يوليو، بعدما أصدرت الداخلية السعودية قرارا بمنع سفر المواطنين، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام. وأصبحت مواقع التواصل الجتماعي تضج وتثير جدلا حول الهدف من وضع الجارة والحليفة الإمارات في قائمة واحدة مع دول مثل أفغانستان وبنغلاديش وفيتنام.

2- طيران الإمارات يعلن وقف رحلاته

ردت الإمارات على الخطوة السعودية بإعلان شركة "طيران الإمارات" تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى السعودية حتى إشعار آخر، اعتبارا من يوم الأحد أيضا.

3 – خلاف حول مستقبل اتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط

خلال مشاورات بين أعضاء التحالف "أوبك+" الأسبوع الماضي حول تمديد اتفاق خفض الإنتاج مع تعديلات، عبرت الإمارات عن دعمها لزيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس "دون أي شروط" ووصفت الاتفاق القائم بأنه "غير عادل" للإمارات، ما أفشل المصادقة على الاقتراح الروسية السعودية بشأن تمديد الاتفاق. وأكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أمس الأحد أنه تم قبول العرض السعودي الروسي في "أوبك +" من الجميع باستثناء الإمارات.

4 - تعديل السعودية قواعد الاستيراد من دول الخليج

وفيما يعتبره الكثيرون خطوة تصعيدية موجة ضد الإمارات في المقام الأول، أعلنت السعودية عن تعديل قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتستبعد السلع المنتجة بالمناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية، من الامتيازات الجمركية التفضيلية. وطبقا لما جاء في القرار السعودي، لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل. وحسب وكالة "رويترز" فإن هذا التحرك ناجم عن تنافس السعودية مع الإمارات في جذب المستثمرين والأعمال، إضافة إلى تباين مصالح البلدين في أمور أخرى مثل علاقتهما بكل من إسرائيل وتركيا. كما تحاول السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، بهذا التوجه تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها.

5- تنوي المملكة العربية السعودية إطلاق شركة طيران جديدة للتنافس مع طيران الإمارات والخطوط القطرية.

وتخطط الرياض لاستهداف حركة ركاب الترانزيت الدولية بشركة طيران وطنية جديدة، تستهدف مسارات دولية، وتوفر رحلات ربط ترانزيت للتنافس مع الناقلات الخليجية من أجل تعزيز فرص السياحة إلى الممكلة وجعلها قبلة للسياح في منطقة الخليج.

6- سرعة المصالحة السعودية مع قطر وتطبيع الإمارات مع اسرائيل

وحسب "فايننشال تايمز"، فإنه على الرغم من قبول الإمارات بالجهود التي تقودها السعودية لإنهاء الحظر التجاري والسفر المفروض على قطر، تشعر أبو ظبي بالقلق من سرعة المصالحة مع الدوحة، في حين أثار احتضان الإمارات لإسرائيل في أعقاب تطبيع العلاقات العام الماضي دهشة السعودية".

7- تباين المواقف بشأن الأزمة اليمنية كما

لا تزال مواقف البلدين متباين في خضم الأزمة اليمنية حيث تدعم الرياض جماعة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، في حين تقدم الإمارات دعمها لقوى المجلس الانتقالي الجنوبي.

8- الملف الإيراني يبعد الجارتين

وليس الملف الإيراني أيضا بعيدا عن خريطة التباينات بين الرياض وأبو ظبي، مع سعي الإمارات لاتباع نهج "أكثر انفتاحا ومرونة" حيال طهران في ظل عدم اليقين في ما قد تتمخض عنه التغيرات والتقلبات في ملفات المنطقة الشائكة إقليميا ودوليا.

9 - ظهور خالد مشعل على قناة "العربية"

ويبدو أن استضافة قناة "العربية" لرئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل أمس الأحد ودعوته الرياض عبر شاشتها لفتح أبواب العلاقة مع حركة "حماس"، يمثل أيضا تحديا للإمارات التي تلتزم موقفا في غاية التشدد من "حماس" وأخواتها المنضوية تحت لواء التيار الإسلامي الإخواني.



عدلت الرياض قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتستبعد السلع المنتجة بالمناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية، من الامتيازات الجمركية التفضيلية. وحسب مراقبين، فإن هذه الخطوة تمثل تحديا للإمارات التي تتنافس معها السعودية في جذب المستثمرين والأعمال، وسط تباين مصالح البلدين على نحو متزايد في أمور أخرى مثل علاقتهما بكل من إسرائيل وتركيا. وعلاوة على ذلك تحاول السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها وهي نقطة شملتها تغييرات القواعد التي أعلنت في مطلع الأسبوع.
ومن الآن فصاعدا ستستبعد السعودية السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40% بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي. وجاء في القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية السعودية "أم القرى" أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع. والمناطق الحرة، التي تعد من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل. وطبقا لما جاء في القرار لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل. وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقا ضريبيا في مايو أيار الماضي في إطار سعي الجانبين لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي. كما أقامت البحرين عضو مجلس التعاون الخليجي أيضا علاقات طبيعية مع إسرائيل. وقال أمير خان، الاقتصادي بالبنك الأهلي السعودي: "كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات السعودية والإمارات في غاية الاختلاف"، مضيفا أن القواعد السعودية تمثل تجسيدا لهذه التباينات السياسية. وفي فبراير قالت الحكومة السعودية إنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات الدولة على الشركات التي تقيم مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة.

وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها على انفتاحها للأعمال ونمط الحياة البراقة للوافدين من ذوي الدخول المرتفعة. وقد أعلنت المملكة تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات، وذلك بناء على البيانات التجارية السعودية. كما أن الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض. وقال القرار الوزاري إن الشركات التي لديها عمالة محلية بين 10 و25% من عدد العاملين الإجمالي يمكنها تعويض الفرق بزيادة قيمة التصنيع المضافة في منتجاتها والعكس صحيح. وأضاف أنه لا يجوز أن تقل القيمة المضافة عن 15% بأي حال من الأحوال من أجل الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركي التفضيلي. يذكر أنه حدث تباين أيضا في مواقف السعودية الإمارات في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق باتفاق لمجموعة "أوبك+".


سيريا ستار تايمز - syriastartimes,