أفادت وكالة "رويترز" بأن واحدا من أطول الخلافات المتعلقة بالديون في السعودية يقترب من الحل، بعد أكثر من 12 عاما من الجدل بين مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه"، ودائنيها.

من جانبه، أوضح سايمون تشارلتون، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" أن "اقتراحا لإعادة هيكلة الدين قدم إلى المحكمة التجارية في الدمام هذا الأسبوع، بعد موافقة من لجنة دائنين"، لافتا إلى أن "الاقتراح يقضي بأن يحصل الدائنون على 7.25 مليار ريال (نحو 1.93 مليار دولار) في تسويات، وهو ما يضاهي نحو 26 بالمئة من إجمالي مطالبات الديون التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار)"، حيث أنه من المتوقع أن يحدد قاض للتفليسات خلال 60 يوما موعدا لتصويت الدائنين، وقد تأتي التوزيعات عقب ذلك بوقت قصير. وقال سايمون تشارلتون: "من الواضح أن هذا يحقق أفضل فائدة للدائنين، إنه يقدم عائدا أعلى بكثير من تصفية غير ودية، وأنا واثق أن الدائنين سيرون ذلك وسيجرون تصويتا ناجحا، وآمل بأن نبدأ التوزيعات في وقت لاحق من العام". وفي تفاصيل الحديث عن هذا الخلاف وحيثياته، كشفت "رويترز" أن مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" ومجموعة "سعد،" وهي مجموعة سعودية مملوكة لرجل الأعمال البارز، معن الصانع، تلاحقان منذ تعثرتا في سداد ديون مجمعة بنحو 22 مليار دولار في 2009، إذ دب خلاف حاد بين أفراد عائلة القصيبي والصانع، وهو متزوج من العائلة، بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركتين عام 2009. وتضم لجنة دائني مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" بنوكا محلية وإقليمية ودوليةـ حيث أعلن تشارلتون أن حوالي ثلث ديونها يجرى تداوله لسنوات من جانب مكاتب تداول تابعة لبنوك وصناديق تحوط. وبحسب "رويترز"، من بين التسويات البالغة 7.25 مليار ريال، ستأتي 5.2 مليار ريال من أصول الشركة، ونحو مليارين من المالكين. تجدر الإشارة إلى أن أصحاب مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" كانوا قد قدموا طلبا لإعادة هيكلة مالية في 2019 في إطار قانون الإفلاس في السعودية، الذي صدر في العام السابق لجعل المملكة أكثر جذبا للمستثمرين، في حين أنه قبل القانون الجديد، لم يكن هناك تشريع حديث لمسألة الإفلاس في السعودية، مما كان يعني أن الخيارين الأساسيين أمام المتعثرين هما التصفية أو ضخ أموال.