بعد إعلان عمالقة صناعة السيارات عن قرب وداعها لمحركات الاحتراق والاعتماد كليا على الكهربائية.. فهل تتحقق هذه الأمنية في غضون عقد؟ مع بداية العقد الجديد تحولت معظم شركات السيارات إلى الدفع الكهربائي سواء بالإعلان عن موديلات جديدة أو تحويل الموديلات الموجودة بالفعل إلى الدفع الكهربائي الكلي أو الجزئي، غير أن بعض الخبراء يرون أن هناك صعوبات ما زالت تشكل عقبات أمام تحقيق هذه الأمنيات. وقد صرح ماركوس دوسمان، الرئيس التنفيذي لشركة أودي، أنه في عام 2025 سيتم طرح آخر طراز جديد بمحرك احتراق. وبعد ذلك، تريد الشركة الألمانية تقديم سيارات كهربائية بحتة، مع التخلص التدريجي من محرك الاحتراق، وهو نفس النهج، الذي أعلنته شركة فولكسفاجن.

وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات المصنعة في العالم، لا ترغب جنرال موتورز في بيع المزيد من السيارات ذات الانبعاثات بدءا من عام 2035. وفي الآونة الأخيرة، قررت شركة فيات أيضا التحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية البحتة للأعوام من 2025 إلى 2030. وترغب هوندا في عدم تقديم محركات احتراق ولا حتى هجينة اعتبارا من عام 2040. وأعلنت فولفو عن تدشين عصر الكهرباء البحتة في عام 2030، بينما سيبدأ الوداع لدى جاجوار اعتبارا من عام 2025. وسبقت شركة سمارت الجميع ووضعت محرك الاحتراق في المتحف منذ عامين.

وداع غير نهائي

وعلى الرغم من جميع إعلانات الوداع هذه، إلا أننا لابد أن ننظر لما بين السطور؛ لأن الوداع غالبا لن يكون نهائيا ولا حتى شاملا؛ فأودي على سبيل المثال تخطط لمواصلة تطوير وإنتاج محركات الاحتراق للصين بعد عام 2025. كما تريد شركة فولكسفاجن أيضا قضاء المزيد من الوقت مع محركات الاحتراق في بعض البلدان.

وقود إلكتروني

ووفقا لتصريحاتها الخاصة، تريد بورش أيضا التمسك بمحرك الاحتراق لأطول فترة ممكنة، على الأقل بالنسبة للسيارة 911 الرياضية الأيقونية. ولهذا السبب تشارك الشركة الألمانية في تطوير ما يسمى "بالوقود الإلكتروني" (E-Fuel). ويتم إنتاج الوقود الإلكتروني بواسطة الطاقة الكهربائية، التي يتم توليدها من المصادر المتجددة، والمياه وثاني أكسيد الكربون من الهواء، ولا يصدر عنه أية انبعاثات ضارة أو ثاني أكسيد كربون إضافي على العكس من أنواع الوقود التقليدية. ولا يزال ألبرت بيرمان رئيس قسم التطوير في هيونداي وكيا غير مؤمن بهذا الوداع الكامل، مبررا اعتقاده بالصعوبات، التي ما زالت تواجه الأمر في إشارة للبنيات التحتية اللازمة للشحن، والتي يصعب تصور تطويرها في كل دول العالم في غضون السنوات الخمس إلى العشر القادمة.