وافقت دول الاتحاد الأوروبي رسمياً، على خططٍ للتعافي الاقتصادي تقدّمت بها 12 دولة، بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في حين لا تزال الشكوك تحيط بالخطة التي تقدمت بها المجر. وبدأ الاتحاد الأوروبي تدريجياً بتنفيذ خطته للتعافي التي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، وهذه الموافقة تعطي الضوء الأخضر للدول الـ 12 لتسلم الدفعة الأولى من المساعدات المالية، كما تم التعهد بها. أما الدفعات اللاحقة فستعتمد على قيام الحكومات الوطنية بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والوفاء بالالتزامات بأن يتماشى إنفاق الأموال مع الأهداف المحددة مسبقاً باعطاء الاولوية للاستثمارات البيئية والرقمية. وستكون إسبانيا وإيطاليا المستفيدتان الرئيسيتان من الخطة بنحو 70 مليار يورو في السنوات الـ5 المقبلة، تليهما فرنسا بنحو 40 مليار يورو. وقال أندريه شيرتشلي وزير المالية السلوفيني إن "الدول الأعضاء يمكن أن تبدأ الإصلاحات والاستثمارات المطلوبة من أجل التعافي". ولم تتقدم دولتان فقط هما بلغاريا وهولندا من أصل الدول الـ27 الأعضاء بمقترحاتهما بعد. وتحول مقترح المجر إلى مشكلةٍ سياسيةٍ، إذ لم توقع المفوضية الأوروبية عليه بعد بسبب مخاوف متعلقة بالتزام بودابست بمحاربة الفساد. وفاقم هذه المشكلة إصدار حكومة رئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان قانوناً "مناهضاً للمثليين"، ما أثار دعوات بوقف المساعدات لحكومته التي تتلقى دعمًا سخياً من الاتحاد الأوروبي. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني، أمس، إنه يأمل في أن يكون الحل "مسألة أسابيع"، لكن الأمر متروكٌ لبودابست لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي.