لا تزال العديد من الحقائق تتكشف بشأن فضيحة "ديزل جيت"، والمتورط فيها مجموعة من كبرى شركات السيارات في العالم. وانضمت مجموعة فيات-كرايسلر الثلاثاء إلى قائمة المتهمين، لتصبح خامس شركة لصناعة السيارات التي يوجه الاتهام إليها في فرنسا في قضية "ديزل جيت". وفضيحة "ديزل جيت" بدأت مع شركة فولكسفاجن التي أقرت عام 2015 باستخدام "أجهزة" داخل السيارات للتلاعب باختبارات الانبعاثات في 11 مليون محرك ديزل.

ومنذ ذلك الحين توالت الفضائح وفتحت تحقيقات في العديد من البلدان بينها فرنسا، حيث وجهت إلى شركات سيتروين وبيجو ورينو وفولكسفاجن اتهامات بالتحايل بشأن الانبعاثات.

وقال ألكسيس غوبلين محامي الشركة لـطفرانس برس"، إن فيات-كرايسلر وُضعت تحت صفة شاهد مساعد لعرقلتها التحقيق، كما أمرت بوضع كفالة بقيمة 150 ألف يورو (175 ألف دولار) وأخرى مصرفية بقيمة 200 ألف يورو. وأكد مصدر مطلع على الملف هذه المعلومات، لكنه قال إن الشركة ترفض الادعاءات وتشدد على أن جميع السيارات كانت مطابقة للمعايير في ذلك الوقت.

ولدى فيات-كرايسلر الآن فرصة إثبات عدم تورطها في هذه الفضيحة في قاعة المحكمة. وفيات-كرايسلر تابعة لمجموعة "ستيلانتيس" التي تضم ايضا بيجو وسيتروان. وظهرت فضيحة "ديزل جيت" عام 2015 عندما كشف تحقيق أمريكي أن فولكسفاجن زودت نحو 11 مليون سيارة بأجهزة قادرة على تغيير نتائج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال الاختبارات وخفضها، مع أن الانبعاثات الفعلية قد تصل إلى 40 مرة أكثر.

واعترفت الشركة لاحقا بالخداع، ما سدد ضربة قوية لسمعتها كصانع سيارات تتميز بالهندسة المتطورة وبالجودة. وكلفت الغرامات والرسوم القانونية وعمليات استدعاء السيارات وتعديلها والتعويضات شركة فولكسفاجن نحو 32 مليار يورو. كما طالت فضيحة "ديزل جيت" علامات تجارية أخرى مثل "بي إم دبليو" و"بورش" و"دايملر". وبعد 5 سنوات من التحقيقات في فرنسا بدأ توالي توجيه الاتهامات، ما يفتح الاحتمالات بأن تصل القضايا إلى المحاكم وربما صدور قرارات ضد صانعي السيارات بدفع غرامات قد تصل إلى المليارات.