أطلق مصرف التوفير في سوريا قرضا يصل إلى 100 مليون ليرة (نحو 33 ألف دولار) لشراء عقار سكني أو تجاري، على أن تتم تغطية القرض بضمانة عقارية تعادل 150 في المئة من قيمته. وأعلن المصرف أن منتجه الجديد موجه لأصحاب المهن العلمية والحرة، وبعض أصحاب الحرف والورشات والمشاريع الصغيرة، ويمنح على أساس الدخل الشهري لطالب القرض بحيث لا تتجاوز نسبة الاقتطاع من راتبه 40 في المئة إضافة للفائدة. ونقلا عن مديرة المصرف رغد معصب أن فائدة القرض العقاري الجديد تتراوح ما بين 14 و16 في المئة سنويا على الرصيد المتناقص، وحسب المدة الزمنية للقرض. ومن شروط منح القرض أن تتم تغطيته بضمانة عقارية تعادل 150 في المئة من قيمة القرض الممنوح، كما اشترط المصرف ألا يتجاوز عمر المقترض الـ65 عاما حتى نهاية القرض.

وقالت معصب إن المصرف "تميز بالمرونة بالنسبة للمنتج الجديد في ما يتعلق بالعقار المقدم كضمانة حيث أتاح إمكانية أن يكون هذا العقار هو ذاته المستهدف بالشراء، أو أن يكون عقارا آخر ملكا للمقترض يلبي شروط المصرف أو أن يكون عقارا تعود ملكيته لأي شخص متضامن ومتكافل مع المقترض يقوم بتقديم هذا العقار ليكون ضمانة للقرض". وأشارت معصب إلى أنه يحظر منح القرض المذكور لتمويل شراء عقار بين الأزواج أو بين الوالدين والأبناء، أي بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى، وذلك بهدف التركيز على أولوية المصرف بتأمين العقار إما لغرض السكن أو لخدمة أي مشروع صغير. وقالت معصب إن المنتج يأتي "بهدف تنويع المحفظة الائتمانية لتشمل إلى جانب قروض ذوي الدخل المحدود القروض العقارية سواء السكنية منها أو التجارية، ولا سيما أن عمل المصرف كان يتركز سابقا في مجال قروض ذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين".