أعلن البنك المركزي الإيراني أنه شرع منذ يوم الاثنين الماضي في إجراءات قانونية لرفع شكوى ضد مواقف "دولة البحرين المسيسة والمغرضة والانتقائية ضده وضد بنوك إيرانية أخرى في هذا البلد".

وأوضح البنك المركزي، أنه يستدل في هذه الدعوى، بمذكرة التفاهم الموقعة في 13 يناير 2004 حول "التشجيع والدعم الاستثماري المتبادل بين إيران ومملكة البحرين". يذكر أن دولة البحرين بدأت منذ العام 2004 في تقويض نشاطات البنوك الإيرانية لديها، وفرضت على بنوكها الامتناع عن تحويل مبالغ النقد الأجنبي وقطع علاقاتها مع هذه البنوك، وخلال الأيام الأخيرة أعلنت وسائل إعلام بحرينية عن إدانة "بنك المستقبل" وبعض البنوك الإيرانية والمسؤولين فيها، بتهمة "غسيل الأموال". وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي الإيراني، بيانا جاء فيه، أن قرار الإدانة الصادر عن المحكمة البحرينية بحقه وسائر البنوك الإيرانية ومدرائها في هذا البلد، بما في ذلك "بنك المستقبل"، وتداعياته القانونية يفتقر لأي مصداقية، مطالبا حكومة البحرين والسلطات القضائية في هذا البلد بالتوقف عن ذلك. وأكد البيان، أن هذا الإجراء المسيس يجري بعيدا عن أي معايير أو قواعد قضائية عادلة، بما في ذلك ضرورة تبليغ المتهم وتحديد الجهة المعنية بالنظر في الاتهام وحق المرافعة ورعاية الحصانة القضائية والتنفيذية، التي يتمتع بها البنك المركزي الإيراني، وبناء على ذلك فقد صدر قرار الادانة بهدف إضفاء طابع قانوني لعمليات سحب ملكية الاستيلاء على أموال وممتلكات الرعايا الإيرانيين في البحرين. وخلص البيان، إلى أن البنك المركزي الإيراني يحتفظ بحقه في الرد بالمثل ومتابعة القضية عبر المسارات القانونية، مطالبا الحكومة والسلطات القضائية في البحرين بوقف إجراءاتها القضائية في هذا الخصوص فورا.