أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قراراً بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر. وبحسب القرار الذي استند إلى توصية اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وتلقت سيريا ستار تايمز نسخة منه اليوم فقد تضمن المواد التالية الواردة في الدليل التطبيقي الالكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد من كافة البنود الجمركية وهي (جبنة شيدر واكسسوارات موبايلات ومكبرات صوت وعدادات نقود وجوز ولوز وكاجو وزبيب وتمر ومكيفات منزلية وأجهزة علاج فيزيائي “تدليك” ومواسير وأنابيب معدنية المنتجة محلياً وحديد زوايا مبسط ومربع المنتج محلياً وباصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي وزيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات المنتجة محلياً والسيارات السياحية والفانات والميكروباصات للقطاع العام وسيراميك وغرانيت طبيعي وأحجار النصب والبناء و ترابيع وبلاط مكعبات من الفسيفساء “موزاييك” قطع خزفية مشغولة “سيراميك” وهواتف لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور التوصية المذكورة أعلاه. وسمح القرار باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من المواد المذكورة أعلاه بمهلة لا تتجاوز الشهرين اعتباراً من تاريخ صدور هذه التعليمات ووفق الأنظمة النافذة الأخرى. وأكدت منال أبو رقطي مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح أن ثمة انعكاسات إيجابية كثيرة لقرار إيقاف السماح باستيراد بعض المواد من أحكام الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد المعتمد في منح الموافقات لإجازات الاستيراد ولفترة مؤقتة. ولفتت أبو رقطي إلى أن القرار من شأنه تعزيز بنية الإنتاج المحلي في سياق البرنامج المتكامل الذي تعمل عليه الحكومة لتشجيع إحلال بدائل محلية للسلع المستوردة وترسيخ عامل الاستثمار في القيمة المضافة المطلوب بإلحاح في بنية الصناعة الوطنية وإتاحة فرصة أوسع لاستثمار الميزات النسبية والمقومات الكثيرة التي يحفل بها الاقتصاد السوري وهذا فيما يتعلق بمعظم السلع الواردة في القرار أما بالنسبة للسلع الأخرى فهي ليست في أولويات المواطن السوري أو الطيف الأوسع من المواطنين. وأشارت أبو رقطي إلى آثار أخرى غاية في الأهمية تتعلق بتخفيف الضغط على موقف القطع الأجنبي وتوفيره لصالح استيراد المواد الأساسية والضرورية للمواطن كالدواء والنفط والقمح والمواد الأساسية الأخرى التي تتطلب فاتورة هائلة من القطع الأجنبي. وتوقعت مديرة التجارة الخارجية ألا تتأخر النتائج الإيجابية لهذه القرارات خصوصا لجهة استيعاب معامل الإنتاج المحلي لأيد عاملة جديدة وتأمين المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.