أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل قرارا بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر، وذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء السوري. وتضمن القرار المواد التالية الواردة في الدليل التطبيقي الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد من كافة البنود الجمركية وهي: (جبنة شيدر وإكسسوارات موبايلات ومكبرات صوت وعدادات نقود وجوز ولوز وكاجو وزبيب وتمر ومكيفات منزلية وأجهزة علاج فيزيائي "تدليك" ومواسير وأنابيب معدنية المنتجة محليا وحديد زوايا مبسط ومربع المنتج محليا وباصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي وزيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات المنتجة محليا والسيارات السياحية والفانات والميكروباصات للقطاع العام وسيراميك وغرانيت طبيعي وأحجار النصب والبناء وترابيع وبلاط مكعبات من الفسيفساء "موزاييك" قطع خزفية مشغولة "سيراميك" وهواتف. ويمتد الحظر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور التوصية المذكورة أعلاه، وسمح القرار باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من المواد المذكورة أعلاه بمهلة لا تتجاوز الشهرين اعتبارا من تاريخ صدور هذه التعليمات ووفق الأنظمة النافذة الأخرى. وأكدت منال أبو رقطي مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أن ثمة انعكاسات إيجابية كثيرة لقرار إيقاف السماح باستيراد بعض المواد من أحكام الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد المعتمد في منح الموافقات لإجازات الاستيراد ولفترة مؤقتة. ولفتت أبو رقطي إلى أن القرار من شأنه تعزيز بنية الإنتاج المحلي في سياق البرنامج المتكامل، الذي تعمل عليه الحكومة لتشجيع إحلال بدائل محلية للسلع المستوردة وترسيخ عامل الاستثمار في القيمة المضافة المطلوب بإلحاح في بنية الصناعة الوطنية.