أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا أجور التصريح (الجمركة) للهواتف النقالة التي تدخل البلاد، نافية صحة معلومات متداولة عن مبالغ ضخمة مقابل ذلك.

وفي بيان جاء لاحقا لإعلانها السماح باستئناف العمل بالتصريح الإفرادي بدءا من السبت الماضي، قالت الهيئة إن أجور التصريح الجديدة "ترتبط بالسعر الحقيقي لكل جهاز، والمواصفات الفنية له وليس شرائح محددة". وأوضحت أن "أجور التصريح الحالية عن الأجهزة التي تم الاستعلام عنها من قبل المشتركين تتراوح بين 70 ألفا إلى مليون و500 ألف ليرة للجهاز كحد أقصى حتى تاريخه"، وذلك في رد على مستخدمين نشروا أن قيم التصريح تصل إلى 3.5 ملايين ليرة. وأشارت الهيئة التي تتبع لوزارة الاتصالات السورية، إلى أن قيمة التصريح تنخفض "مع انخفاض قيمة ومواصفات الجهاز الخلوي". وقالت الهيئة في بيانها إن إطلاق الآلية الجديدة لقيم التصريح جاء بغرض "أن يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز الخلوي، ومنع أي تلاعب بتحديد الشرائح وتحقيق العدالة بين المشتركين بحيث يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز" ونوهت الهيئة إلى أنها ستمنح كل جهاز عمل أو سيعمل على الشبكة بعد تاريخ 18/3/2021 فترة "سماحية عمل لمدة شهر على الشبكة السورية". وقالت إنه تم إلغاء إجراء "التعريف للمسافرين عن أجهزتهم الخلوية عبر المراكز الحدودية وسيتم تلقائيا منحهم سماحية شهر للعمل على الشبكة السورية" بدءا من تاريخ دخولهم إلى سوريا. وختمت الهيئة بدعوة من يرغبون بالتصريح عن أجهزتهم، إلى "عدم الانجرار إلى الإشاعات أو أية مصادر أخرى للمعلومات والحصول على أجر التصريح من الرسائل التي ستصلهم إلى خطوطهم الخلوية". وذلك في إشارة إلى المعلومات المتداولة عن قيم التصريح التي تم تداولها مؤخرا، والتي جاء فيها إن قيم التصريح عن بعض الأجهزة سيبلغ أكثر من 3 ملايين ليرة (وهو ما يعادل سعر الجهاز). وكانت الهيئة أعلنت قبل أيام أنه تم السماح باستئناف التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية بدءا من يوم السبت 14 من الجاري، وذلك بعد أن كانت علقت ذلك منذ 18 مارس الماضي. ولم تنشر الهيئة الآلية السابقة التي كانت تعتمد في استيفاء قيمة التصريح على تصنيف الأجهزة إلى شرائح حسب مواصفاتها، بل اكتفت بالقول إن المشتركين ستصلهم رسائل عن أجور التصريح عن أجهزتهم عبر رمز يرسلونه.