تلقى وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، تقريرا عن الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، يكشف معدلات تنفيذ هذا المشروع.

وفي التفاصيل، أوضح التقرير أنه "تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2422 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية"، مشيرا إلى أنه "جار العمل في تنفيذ 6204 كيلومترات أخرى". وكشف التقرير أنه "تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 379 كيلومترا، تمهيدا لطرحها على المقاولين"، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 9005 كيلومترات حتى تاريخه، في إطار المرحلة الأولى من المشروع، والتي ستنتهى بحلول منتصف عام 2022. من جانبه، أكد محمد عبد العاطي أن "أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، وعمل اختبارات على الأحجار والخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والجودة والأبعاد المطلوبة". كما لفت عبد العاطي إلى "حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وتحسين نوعية المياه بالترع، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترع التي تم تأهيلها"، موضحا أن "الوزارة تنفذ حاليا عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تشمل تأهيل الترع والمساقي، وتنفيذ أنظمة الري الحديث، واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، بما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد المائية المصرية قامت بطرح 15 عقدا بمحافظات القليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، بإجمالي عدد 557 مسقى بأطوال 462 كيلومترا، إذ تم التنفيذ في 18 كيلومترا، وجار التنفيذ في باقي الأطوال"، حيث أن أجهزة الوزارة "تواصل مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه ، وزيادة ربحية المزارعين من خلال تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها وخفض تكاليف التشغيل"، كما "تم التحول لأنظمة الري الحديث في زمام 403 آلاف فدان تقريبا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان".

وكانت إثيوبيا قد تعهدت في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل، بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10 سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي، بينما تصاعد التوتر حوله في الأشهر الماضية بعد تنفيذ أديس أبابا عملية تشغيل أولى للمنشأة. وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده، وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.