طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية، لتسهيل وتعزيز الحركة التجارية والترانزيت بين البلدين.

وطالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن، ضيف الله أبو عاقولة بإعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقية المبرمة بين البلدين في وقت سابق. وأكد في بيان اليوم الأربعاء، "ضرورة السماح للشاحنات الأردنية والسورية واللبنانية بالدخول لأراضي بعضها، لإنعاش حركة التجارة ونقل الترانزيت، وتشغيل أسطول الشحن الأردني". وطالب بـ"إعادة تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، في ظل وجود إمكانيات لوجستية متاحة بها تخدم الدولتين". وقال إن "تبادل البضائع من خلال ساحة الخروج في جمرك جابر، يكبد التجار أعباء مالية إضافية مرتفعة، ويعرض البضائع للتلف ويؤخر وصولها في الوقت المحدد"، مشيرا إلى أن "عدم توفر شاحنات فارغة لهذه الغاية". وجدد أبو عاقولة مطابته بإلغاء العمل بنظام "الباك تو باك" لافتا إلى أن "الاستمرار في الاجراءات الحالية سيحمل شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية، خسائر كبيرة تؤدي لخسارة الخزينة لملايين الدنانير التي تحصل من الرسوم والضرائب، وتعيق جذب المستثمرين لاستخدام ميناء العقبة لنقل بضائعهم". وكشف أن شركات التخليص استقطبت خلال الفترة الماضية تجارا ومستثمرين، لاستخدام ميناء العقبة بدلا من منافذ بحرية في دول أخرى مجاورة.