نأت حكومة الإمارات بنفسها عن مشروع اقتصادي مشترك مع إسرائيل سيتيح ضخ النفط من الخليج إلى أوروبا مباشرة عبر الدولة العبرية.

وأثارت مذكرة التفاهم التي أبرمت بعد توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات في العام الماضي معارضة شديدة من قبل المنظمات المدافعة عن البيئة في الدولة العبرية والتي تحذر من أن المشروع يجلب مخاطر بيئية ملموسة. وتقضي مذكرة التفاهم المبرمة بين "شركة خط أنابيب أوروبا-آسيا" الإسرائيلية (EAPC) وشركة "ميد ريد لاند بريدج" (MED-RED Land Bridge) الإسرائيلية-الإماراتية المشتركة بتمديد خط أنابيب النفط الذي يربط بين مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، ومدينة أشكلون (عسقلان) المطلة على البحر المتوسط في إسرائيل، تمديده إلى الإمارات. وفي وقت سابق من العام الجاري، حذرت "شركة خط أنابيب أوروبا-آسيا" من أن إلغاء المشروع سيضر بالعلاقات الخارجية لدولة إسرائيل، وذلك ردا على التماس قدمته ثلاث منظمات "خضراء" إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بطلب إبطال الاتفاقية. غير أن مسؤولا رفيع المستوى في السفارة الإماراتية في إسرائيل قال لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الخميس إن حكومة إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقية ولا علاقة لمذكرة التفاهم هذه مع العلاقات بين الدولتين. وقال: "أوضحنا لحكومة إسرائيل أن ذلك ليس مشروعا حكوميا، وهناك تواصل وثيق جدا على أرفع مستوى، وإسرائيل على دراية بأن هذا ليس مشروعا خاصا بحكومة الإمارات بل صفقة تجارية خاصة". وشدد المسؤول على أن هذه الاتفاقية لا علاقة لها بـ"اتفاقات أبراهام"، على الرغم من أن مذكرة التفاهم أبرمت خلال المراسم الخاصة بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.