أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري بدء التداول بعملة "إي-نيرة" الرقمية الجديدة، ويتطلع البلد صاحب أكبر اقتصاد في أفريقيا للاستفادة من الشعبية المتزايدة للعملات الافتراضية. وقال بخاري في حفل الإطلاق الرسمي "لقد أصبحنا أول دولة في أفريقيا وواحدة من أوائل الدول في العالم التي توفر عملة رقمية لمواطنيها"، مشيراً إلى أنّ "العملة الرقمية ستحسن التجارة عبر الحدود والإدماج المالي لمن هم خارج الاقتصاد الرسمي وزيادة التحويلات المالية". وقال البنك المركزي النيجيري، في بيان، يوم السبت الماضي، إن "عملة إي.نيرة الرقمية استلزم تطويرها عدة سنوات، وإنها ستساعد جميع شرائح المجتمع على تيسير إجراء المعاملات المالية"، مضيفاً أن "العملة الرقمية ستلعب دوراً تكميلياً، وستساعد العملة غير الرقمية الحالية النيرة". وكان البنك المركزي النيجيري، الذي يتخذ من أبوجا مقراً له، قد قرر في آب/أغسطس الماضي، اختيار شركة "بيت" ليلعب دور الشريك الرقمي للمساعدة على إنشاء العملة الرقمية. وأعلن البنك خططاً لطرح العملة الرقمية بعد مرور أربعة أشهر على حظر المعاملات المشفرة في شباط/فبراير، بعد أن تبين أنها تشكل مصدر تهديد للنظام المالي في البلاد. بدوره، قال محافظ البنك المركزي في نيجيريا،جودوين امفيلي، إن "منصة النيرة الرقمية باتت متاحة على الإنترنت قبل إطلاقها رسمياً بأسبوع، وسجلت نحو مليون زيارة في أول 24 ساعة من إطلاق المنصة، حيث سعى زوار المنصة إلى التعرف على الخدمات التي سيقدمها البنك المركزي النيجيري عبر هذه العملة الرقمية". وأضاف أن "منصة العملة الرقمية ستعمل على جعل المعاملات المالية أكثر سهولة ويسراً لمستخدمي النيرة الرقمية، إذ ستمكنهم من تحويل الأموال من حساباتهم المصرفية إلى محفظة النيرة الرقمية أو سداد المدفوعات في المحال التجارية باستخدامة المحفظة الإلكترونية لهذه العملة أو عبر قارئ الأكواد (كيو.أر)". وشهدت نيجيريا اهتماماً متزايداً بالعملات المشفرة مع بحث الناس عن طرق لتجنب تراجع قيمة عملة نيرة والتصدي لارتفاع تكاليف المعيشة في أكثر دول أفريقيا سكاناً. وأطلقت خمس دول عملات رقمية رسمية، في حين توجد 14 دولة أخرى بينها السويد وكوريا الجنوبية في المرحلة التجريبية، وفق مشروع تتبع خاص لمركز "المجلس الأطلسي".