كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، عن سحب الحكومة 3.2 ملايين برميل، خلال الأسبوع الماضي فقط، من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، حيث ظلت أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها في 7 سنوات. وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس استخدام الاحتياطي منذ أسابيع، في محاولة لتهدئة أسعار البنزين، التي بلغت أيضاً أعلى مستوياتها منذ عام 2014. وأظهرت بيانات العرض والطلب الأسبوعية، الصادرة اليوم، أن مستويات المخزون من احتياطي النفط الخام بلغت 606.1 ملايين برميل في نهاية الـ 12 من تشرين الثاني/نوفمبر، مقابل 609.4 مليين في الـ 5 من تشرين الثاني/نوفمبر. وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأميركي عند 78.66 دولاراً للبرميل اليوم، بتراجع نسبته 1.4%، في استجابة واضحة لانخفاض مخزون الاحتياطي الاستراتيجي. وتم إنشاء احتياطيات النفط الاستراتيجية الأميركية في 1975 للتصدي لصدمات النفط. ويمكن أن تبلغ هذه الاحتياطيات المدفونة في كهوف ملح ضخمة يصل عمقها إلى 800 متر على طول ساحل خليج المكسيك، 714 مليون برميل من الذهب الأسود. حالياً، يبلغ مستوى المخزونات 609 ملايين برميل وفقاً لآخر بيانات وزارة الطاقة الأميركية، وهو ما يعادل ستة أشهر من استهلاك النفط الخام في الولايات المتحدة. ويمنح القانون الرئيس الأميركي الحق في سحب ما يصل إلى 30 مليون برميل خلال 60 يوماً أو أكثر، "في حال حصول انقطاعات خطيرة في إمدادات الطاقة". وفي 1991، أمر الرئيس جورج بوش الأب بسحب قرابة 17 مليون برميل خلال حرب الخليج الأولى. وفي 2005، أمر جورج دبليو بوش الابن بسحب 11 مليون برميل من هذه الاحتياطيات بعد إعصار كاترينا الذي دمّر لويزيانا ومنشآتها النفطية. وفي عام 2011، أمر باراك أوباما بسحب 30 مليون برميل للتعويض عن انقطاع تسليم النفط من ليبيا. وبالعكس، في 2001 بعد هجمات الـ 11 من أيلول/سبتمبر مباشرة، أمر الرئيس بوش الابن بإجراء احترازي يتمثل في ملء الخزانات إلى حدّها الأقصى.

وطلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، من هيئة المنافسة الأميركية، أن تنظر "فوراً" في السلوك "غير القانوني المحتمل" لشركات النفط التي ترفع أسعار الوقود في المحطات، فيما "تنخفض التكاليف التي تتكبّدها". ودعا البيت الأبيض رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان، إلى "التنبّه لمؤشرات تزداد وضوحاً على سلوك يُضرّ المستهلك من قبل شركات النفط والغاز". وقال بايدن: "تتمتّع لجنة الإدارة الفيدرالية بسلطة التدقيق في التصرفات غير المشروعة، التي تزيد من التكلفة على العائلات"، مضيفاً: "أعتقد أن عليكم أن تباشروا فوراً". كما شدّد على أن "تكاليف المصافي ومصنّعي النفط انخفصت وزادت أرباحهم"، رغم ارتفاع أسعار الوقود، مندّداً بـ"فجوة غير مبرّرة" بين سعر الوقود عند خروجه من المصافي وسعره في محطات الوقود. وأضاف: "لا أقبل أن يكون الأميركيون الذين يعملون بجدّ يدفعون أكثر من أجل الوقود، بسبب سلوك مخالف لقواعد المنافسة أو سلوك غير قانوني"، طالباً من "اللجنة تفحّص ما يحصل في أسواق النفط والغاز". هذا وتواجه إدارة بايدن استياءً متزايداً في صفوف الأميركيين إزاء التضخّم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. وارتفع متوسط سعر غالون الوقود (3,78 ليترات) في المحطات أكثر من دولار ليصل إلى 3,41 دولارات منذ عام، وفقاً لجمعية "أميركن أوتوموبل أسوسييشن" لسائقي السيارات. وهذا المستوى الذي ما زال مقبولاً بالنسبة إلى السائق الأميركي، يصبح إشكالياً بدءاً من 4 دولارات للغالون، وفقاً للخبراء. وفاجأ ارتفاع التضخم بنسبة 6,2% الشهر الماضي خبراء الاقتصاد والبيت الأبيض على حدّ سواء، ووجدت إدارة بايدن نفسها في وضع اضطرها إلى الدفاع عن نفسها، في وقت كانت تفضّل فيه التركيز على الترويج لمشروع قانون البنى التحتية.