بعد إعلان إعادة افتتاحها بدأت المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة باستقبال طلبات المستثمرين وسط أجواء استثمارية واعدة. المدير العام للمنطقة الحرة الدكتور عرفان الخصاونة ثمن في تصريح لمراسلنا الجهود المشتركة من قبل الجهات السورية والأردنية والتي أثمرت عن إعادة الأنشطة والأعمال التجارية والاقتصادية في المنطقة بعد توقفها لسبعة أعوام منذ 2015 موضحاً أن عمليات إعادة التأهيل استمرت نحو عشرة أشهر. وبين الخصاونة أن عمليات إعادة التأهيل شملت الشبكة الحاسوبية وأعمال استجرار التيار الكهربائي وصيانة القبابين وتأمين أخرى جديدة ومستلزمات الاتصالات والمياه وتجهيز أبواب الشحن والدخول والخروج من الجانبين الأردني والسوري إضافة إلى الربط الإلكتروني بين الجمارك السورية والأردنية. وأشار الخصاونة إلى أن المستثمرين بدؤوا بإعادة تأهيل منشآتهم وتمت المباشرة منذ يوم أمس باستقبال طلبات مستثمرين جدد لافتاً إلى دورة المنطقة الحرة في مجال تحريك عجلة التجارة بين البلدين ولا سيما فيما يتعلق بالنقل والشحن والترانزيت معرباً عن أمله بعودة النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده. بدوره أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في المنطقة الحرة نضال الزعبي في تصريح أن إعادة افتتاح المنطقة الحرة المشتركة لها فوائد اقتصادية في مجال تسهيل انسياب البضائع المستوردة للسوق المحلية السورية مبيناً أن عدداً من المستثمرين بمجالات التخزين والمستودعات التجارية ومعارض السيارات عادوا إلى مزاولة أعمالهم كما يستعد أكبر مصنع للورق في الشرق الأوسط للعودة إلى نشاطه المعتاد بالمنطقة الحرة. قاسم مسالمة أحد المستثمرين السوريين أشار إلى بدء الكوادر العاملة في المنطقة باستقبال طلباتهم موضحاً أنه يعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي معرباً عن أمله بعودة ازدهار النشاط الاقتصادي في المنطقة. المستثمر الأردني مهند ابو عاقولة أوضح أنه يعمل في مجال التخليص الجمركي بإدخال بيانات البضائع الواردة من الجانب الأردني واستكمال إجراءات الإيداع من البوابة الأردنية ليقوم المخلص من الجانب السوري بنفس الإجراء وبالتالي تسهيل عملية انسياب البضائع بين البلدين لافتاً إلى أن التحضيرات في المنطقة الحرة منذ اليوم الأول لإعادة الافتتاح تسير على الوجه المطلوب وسيتم الاقلاع بالعمل الفعلي قريباً. وأعلنت سورية والأردن في الأول من كانون الأول الجاري إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية.