أنجزت وزارة المالية روزنامة إصداراتها للأوراق المالية الحكومية سندات الخزينة للعام القادم بقيمة إجمالية قدرها 600 مليار ليرة عبر 4 مزادات بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام وذلك من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة أو لدى الأفراد عن طريق فتح حسابات لدى هذه المصارف. وحددت الروزنامة وفقاً لبيان من الوزارة موعد المزاد الأول بتاريخ 10-1-2022 لطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة لأجل خمس سنوات وموعد المزاد الثاني بتاريخ 11-4-2022 لطرح سندات بقيمة 100 مليار ليرة لأجل 3 سنوات. كما حددت موعد المزاد الثالث بتاريخ 11-7-2022 لطرح سندات بقيمة 200 مليار ليرة لأجل سنتين والمزاد الرابع بتاريخ 10-10-2022 لطرح سندات بقيمة 100 مليار ليرة لأجل سنتين. وفي تصريح سابق أوضح مدير الإيرادات العامة في الوزارة أنس علي أن سندات الخزينة أداة تنفيذية للسياسة المالية في جانب الإيرادات الاستثنائية ضمن الدين العام الداخلي حيث تستخدم معظم الدول هذه الأداة من أجل تحقيق خطة السياسة المالية في جانبي الإنفاق والإيرادات. وترمي الوزارة من هذه الإصدارات وفقاً لعلي إلى جملة من الأهداف أهمها تمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع العام وتأمين فرصة استثمارية للقطاع المصرفي الخاص والعام لتوظيف ودائعه في استثمارات منخفضة المخاطر تتيح له التوسع في عمليات قبول الودائع وبالتالي تمكن من التوسع في الإقراض والتمويل للمشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص. كما تساعد هذه الإصدارات في التخفيف من التمويل بالعجز من مصرف سورية المركزي وبالتالي التخفيف من مخاطر التوسع في الإصدار النقدي والحد من التضخم حيث بين علي أن العائد على الاكتتاب في هذه السندات للمصارف والأفراد يكون من خلال الفوائد التي يتم منحها نصف سنوي والتي تتحدد نسبتها بحسب نتيجة كل مزاد بناء على العروض المقدمة وفقاً لشروط الإصدار التي سيعلن عنها قبيل كل مزاد. يذكر أن هذه الحزمة من الإصدارات للأوراق المالية الحكومية هي التجربة الثالثة في تاريخ وزارة المالية بعد تجربتي عام 2010 التي أجري فيها سبعة إصدارات للأوراق المالية الحكومية وتجربة عام 2020 والتي نفذ فيها إصداران لسندات الخزينة استناداً إلى المرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.