ذكرت مجلة "فوربس" في تقرير أنّ "الاستثمارات الداخلية في المملكة العربية السعودية تراجعت بشكل قياسي بعد أن وصلت إلى مستوى مرتفع جديد في وقت سابق من العام". وأشارت المجلّة إلى أنّ "أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي السعودي (سما)، والتي صدرت هذا الأسبوع، أظهرت أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى البلاد بلغ 1.75 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021". وأضافت أنّ ذلك كان "انخفاضاً حاداً عن الرقم القياسي البالغ 13.8 مليار دولار في الربع من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، والذي تم تعزيزه من خلال صفقة لشبكة خطوط الأنابيب لشركة الطاقة السعودية أرامكو". ولفتت في التقرير إلى أنّ الأرقام المذكورة تعبر عن أداء البلاد في الجزء الأخير من عام 2020 وأوائل عام 2021، وتؤكد "الصعوبة المستمرة التي تواجهها الحكومة في جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الداخلي". وبحسب المجلة، فإنّ "مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى السعودية انهارت في عام 2017، وبينما تم تعويض بعض الخسائر منذ ذلك الحين، فإنها ليست قريبة من المستوى المطلوب لإنجاح المشاريع الكبرى مثل مدينة نيوم المستقبلية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار". وأوضحت أيضاً أنّه "عندما أطلق ولي العهد محمد بن سلمان استراتيجيته الاقتصادية لرؤية 2030 في عام 2016، كان الهدف هو أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالى 19 مليار دولار بحلول عام 2020، لكنه في الواقع كان 5.4 مليار دولار فقط في ذلك العام". أمّا بشأن الأمور التي أعاقت جذب الاستثمار الداخلي، فكشفت المجلة أنّ إحدى العوائق كانت "التضييق على كبار رجال الأعمال التنفيذيين وغيرهم من الشخصيات في عام 2017 والذي وصفته السلطات بأنه حملة لمكافحة الفساد". وكذلك "أدى القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في العام التالي إلى جعل الشركات الدولية أكثر حذراً من أن يُنظر إليها على أنها تدعم نظام الرياض، وأيضاً ظهور جائحة كورونا زادت من المشكلات خلال العامين الماضيين"، وفق المجلة. واعتبرت المجلة أنّه "على الرغم من كل هذا، يبدو أن الحكومة لم ترتدع، إذ أنّه في تشرين الأول/أكتوبر 2021، حددت هدفاً جديداً بقيمة 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030، "غير أنّ هناك الكثير من الشكوك حول مدى واقعية هذا الهدف".