بعدما فشلت جميع المحاولات لاحتواء تراجع الليرة التركية، اتخذت السلطات قراراً بمراقبة المستثمرين الذين يشترون كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وطلبت من البنوك ردع عملائها من استخدام السوق الفورية في الصفقات المتعلقة بالتحوط، وفقاً لمصادر تحدثت لوكالة "بلومبرغ". قالت المصادر إن البنك المركزي طلب من المقرضين التجاريين إبلاغه بأي مشتريات كبيرة بالدولار قد تؤثر سلباً على السوق. كما طلب المسؤولون من البنوك تقديم المشورة للعملاء من الشركات التي تتطلع إلى التحوط من أي خسائر محتملة بالليرة لاستخدام أسواق العقود الآجلة أو العقود المستقبلية التي لا تشترط التسليم non-delivered forward market، وفقاً لما اطلعت عليه "سيريا ستار تايمز.

وتراجعت الليرة بأكثر من 20% مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، متأثرة بدورة من التخفيضات الشديدة لأسعار الفائدة التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوى في عقدين، وتم تداول العملة التركية على انخفاض بنسبة 0.2% عند 13.4363 للدولار حتى ظهر اليوم. يأتي هذا الانهيار على الرغم من سلسلة من الإجراءات غير العادية، بما في ذلك التدخلات الشديدة في السوق من قبل البنك المركزي. فبينما ساعدت مبيعات الدولار من قبل البنك المركزي في عكس اتجاه انخفاض الليرة خلال ديسمبر، إلا أنها أدت إلى تآكل صافي احتياطيات البنك، التي انخفضت إلى 8.6 مليار دولار فقط الشهر الماضي، من 26.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر. كما قدمت الحكومة أيضاً نوعاً جديداً من حسابات الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية المصممة للحد من الطلب المتزايد على اليورو والدولار من قبل المستثمرين المحليين، فضلاً عن طلبها من المصدرين تحويل ربع إيراداتهم إلى الليرة. يأتي ذلك، بعد ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس العام الماضي لتخفيض تكلفة الاقتراض. بينما يقول معظم الاقتصاديين إن البنك المركزي يحتاج بدلاً من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لاستعادة الثقة في العملة المحلية. وقال أردوغان إنه يريد تخليص البلاد من اعتمادها على الأموال الساخنة والمتمثلة في رأس المال الأجنبي قصير الأجل الذي يتدفق عندما تكون معدلات الفائدة عالية، وإعادة تجهيز الاقتصاد من خلال تعزيز الصادرات.