أعلن وزير المالية محمد العسعس، أن 53 في المئة من المواد الداخلة للأردن ستصبح معفاة من الرسوم، و40 في المئة منها سيخضع إلى تعرفة جمركية بنسبة 5 في المئة. وقال العسعس إن خفض وتوحيد الرسوم الجمركية الذي سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، ستخفض تكلفة الالتزام الجمركي "لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي ما سيؤدي إلى الحد من أعمال التهريب وتنظيم السوق". وأوضح أنه وبحسب التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء تلك التي تنتجها الصناعة الأردنية في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية والأثاث والغذائية وبعض الصناعات الأخرى، إلى فئتين هما: صفر في المئة، و5 في المئة فقط.

وأضاف أن القرار لا يشمل السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ ولوازمه على سبيل المثال لا الحصر، وأشار إلى أن التعرفة الجمركية لتلك القطاعات ستصبح تحت أربع فئات، هي 15 في المئة، و 25 في المئة خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القرار، لتنخفض الفئة العليا من 25 إلى 20 بالمئة لعامين بعد ذلك، ثم إلى 15 في المئة، عام 2027 وبالتالي تصبح جداول التعرفة الجمركية خاضعة لثلاث فئات من تاريخ 1/1/2027 ، هي صفر في المئة، و5 في المئة، و15 في المئة. وأشار العسعس إلى أن القرار "لا يشمل البضائع التي يجري شراؤها إلكترونيا" إذ أن تعرفتها ستبقى حسب المعمول به حاليا.