بعد إغلاق الخط الجزائري.. اكتشافات للغاز في المغرب تنعش الآمال في تقليل ارتباطه بالاستيراد
أنعشت اكتشافات أخيرة للغاز في المغرب آمالا بإمكانية سد احتياجات المملكة من الطاقة محليا وتقليل اعتمادها على استيراد الغاز من الخارج في المستقبل تدريجيا.
وأشارت في هذا الصعيد صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية إلى أن آخر مثل هذه الاكتشافات "كانت لشركة (شاريوت أويل آند غاز)، المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول، يوم الإثنين، إذ أعلنت شروعها في حفر الحقل البحري (أنشوا-2) بمنطقة (ليكسوس) قبالة الساحل المغربي، حيث يتوقع العملاق البريطاني اكتشاف كميات غازية واعدة، بناءً على المؤشرات الأولية". ونقلت الصحيفة عن عبد النبي أبو العرب، الخبير الاقتصادي، قوله: "للمغرب حاجيات كبرى، وقدرته محدودة جدا، إلا أن التطورات الإيجابية الأخيرة تبعث على الأمل والاطمئنان، بداية مع اكتشاف حقل غاز تندرارة الذي يمكنه ضخ 350 مليون متر مكعب، ستنضاف لما يتم إنتاجه، وبالتالي يمكن للمملكة إنتاج حوالي نصف حاجياتها من الغاز لتأمين الاستهلاك الداخلي". ولفت أبو العرب في هذا الشأن إلى أن "الاكتشافات المهمة في سواحل العرائش أكدت وجود كميات كبيرة، وبالتالي، على الأقل على المدى المتوسط، سيمكن اكتشاف آبار أخرى ستمكن المغرب من الاستجابة للحاجيات الداخلية من الغاز الطبيعي". ورأى الخبير الاقتصادي المغربي أن "الاكتشافات الطاقية في المغرب مهمة جدا، بالنظر إلى ارتباط البلد بشكل شبه كامل في هذا المجال بالاستيراد"، لافتا إلى أن المملكة "ارتبطت بالجزائر عبر أنبوب الغاز الذي تم توقيفه، فكان لزاما إيجاد حلول أخرى بديلة، بعد أن اكتسى الموضوع أهمية جيوسياسية قصوى". وقال أبو العرب في تصريحه لصحيفة هسبريس إن "الأمن الطاقي يكتسي أهمية كبرى، نظرا للفاتورة العالية جدا التي يدفعها المغرب لتسديد حاجياته من الاستهلاك الطاقي، وتفوق مائة مليار درهم؛ وبالتالي يجب وضع إستراتيجية طاقية متعددة الأبعاد والروافد والمجالات، تعتمد على النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والصديقة للبيئة، ويعتبر الغاز الطبيعي أحد خياراته الكبرى". وأوضح الخبير أيضا أن بلاده "ركزت على المستوى الداخلي على التنقيب عن الغاز الطبيعي، وجعل منه أولوية"، مشيرا إلى وجود تحديات حتى الآن في هذا المجال "إذ كان المغرب ينتج سنويا مائة مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في آبار الصويرة والغرب، وهي لا تكفي لسد حاجياته التي تفوق مليار متر مكعب، وهي حاجيات ستتطور لتبلغ 1.7 مليار متر مكعب سنة 2030، و3 مليارات متر مكعب سنة 2040".